وافق البرلمان المصري أمس الإثنين على تعديلات على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وتأتي هذه التعديلات بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي أن القانون بحاجة إلى أن يكون أكثر توازنا.

وأعلن البرلمان على موقعه الالكتروني إقراره عدداً من مشاريع القوانين "بما في ذلك مشروع القانون الذي ينظم ممارسة العمل الأهلي".

ولا يزال القانون الجديد يمنع المنظمات الأجنبية من استخدام مقارها في "أنشطة غير مصرح بها"، دون تحديدها، وفقاً لنص القانون المعدل كما ورد في وسائل إعلام محلية.

والمنظمات غير الحكومية ممنوعة أيضاً من تحويل أو تلقي أموال من أشخاص أو كيانات، ما عدا مصادر تحدد مسبقاً، دون موافقة رسمية.

والتعديلات تلغي عقوبة السجن لكنها تفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (نحو 55 ألف دولار)، وفق وسائل إعلام.

لكن النائب محمد أبو حامد مع ذلك دافع عن التعديلات، قائلاً لفرانس برس: "القانون (...) يلبي جميع المخاوف السابقة التي أثارتها جماعات المجتمع المدني المحلية والأجنبية".

وأضاف "إنه يزيل كل القيود المفروضة على الحريات"، في إشارة إلى استبعاد عقوبة السجن.

وأشار الى إن المنظمات غير الحكومية المحلية يمكن أن تتلقى تمويلاً أجنبياً بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك المنظمة أي من القوانين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أكثر من ثلثي البرلمان المؤلف من 596 عضواً وافقوا على مشروع القانون وعارضه ستة نواب فقط.

وقال أبو حامد انه "سيتم إرسال مشروع القانون إلى الرئاسة للتصديق عليه".

والتمويل الأجنبي كان قضية سياسية مثيرة للجدل منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.