عن موجة الغلاء التي طالت مصر مؤخراً وأدت إلى حدوث العديد من التغييرات في الخريطة الاجتماعية للبلاد، أكد دكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية أن تلك الموجة أسفرت عن تداعيات وتغيرات خطيرة في الخارطة الاجتماعية والاقتصادية، كان أبرزها النمو والتزايد الشديد في أعداد الفقراء، لتشمل أكثر من 30 مليون مواطن مصري يعيشون تحت خط الفقر، منهم نحو 3.5 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

كما لفت عامر إلى أن أزمة الغلاء أدت لسقوط نحو 6 مليون مواطن من شريحة "الفقر المعتدل" إلى شريحة "الفقر المدقع"، ونحو 9 مليون مواطن من شريحة "متوسطي الدخل" إلى شريحة "الفقر المعتدل".

وتابع عامر حديثه بالقول :" ولم تقتصر موجة جنون الأسعار على اتساع شريحة الفقراء في مصر، وانضمام شريحة كبيرة إلى شريحة "محدودي الدخل"، حيث سجلت في المقابل تزايد شريحة الأغنياء، وهم الفئة الذين استثمروا أزمة الغلاء في تجارة السوق السوداء وألاعيب الاحتكار المخالفة للقانون".

وشدد عامر علي أن "جشع التجار" لا يتحمل المسئولية وحده عن ارتفاع الأسعار كما ترى الحكومة، بل هو أحد الأسباب، لأن قضية ارتفاع أسعار السلع سببها الأساسي اختلال الميزان التجاري للاقتصاد القومي ما بين صادرات محدودة النمو وواردات ضخمة حيث تستورد مصر 90% من احتياجاتها من الزيوت، 80 % من الذرة، 50 % من القمح، 50 % من الفول و33 % من السكر.