تعكف وزارة الاتصالات المصرية على وضع حزمة مشاريع بمليارات الدولارات في تكنولوجيا الاتصالات للعرض على المستثمرين خلال مؤتمر سيعقد في فبراير المقبل، وذلك في مجالات النطاق العريض وإقامة مناطق تكنولوجية وتطوير الموارد البشرية.
قال وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي “إن مشاريع توصيل النطاق العريض في أنحاء مصر تتطلب من خمسة إلى ستة مليار دولار”.
وقال إن إقامة مناطق تكنولوجية جديدة في مصر يحتاج ما بين 2.2 و2.8 مليار دولار كما تحتاج البلاد لاستثمارات ضخمة حتى عام 2020 لتطوير الكفاءات ودعم الشركات الناشئة والارتقاء بها.
وتنوي مصر إقامة سبع مناطق تكنولوجية في أسوان وأسيوط وبني سويف وبرج العرب ومدينة السادات والعاشر من رمضان ودمياط، وذلك على غرار القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية في المعادي التي قال الوزير إن الانتهاء من بنيتها التحتية سيتطلب نحو 350 مليون دولار في غضون عامين إلى أربعة أعوام.
وقال “قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من القطاعات عالية التنافسية من حيث الاستثمار .. أكثر من 80 بالمئة من استثمارات القطاع تأتي من القطاع الخاص”.
وتبذل مصر جهودا لجذب الاستثمار في ظل أوضاع اقتصادية صعبة منذ انتفاضة أوائل 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأطلقت موجة قلاقل سياسية تسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهم مصدر رئيسي للعملة الصعبة الضرورية لتمويل واردات الغذاء والطاقة.
ورغم تدهور الاقتصاد المصري على مدار السنوات الثلاث الماضية، إلا أن أحدث تقارير تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا وأن الصورة العامة للاقتصاد تظهر أنه في حالة أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام.
وقال وزير الاتصالات إن شركة جديدة للبنية التحتية من المقرر إقامتها ستضطلع بدور مكمل لما تقوم به المصرية للاتصالات، نافيا في نفس الوقت خضوع الكيان الجديد لسيطرة الجيش.
وأوضح أن جهودا تجري للانتهاء من إطار عمل الشركة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن مشاركة الجيش والوزارات والجهات الحكومية الأخرى فيها ستكون من خلال شركات وليس بشكل مباشر.
وكانت الحكومة وافقت في سبتمبر على خطة الرخصة الموحدة للهاتف الثابت والمحمول التي ستتيح للمصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول عن طريق شبكة افتراضية.
وتثير خطط إقامة الشركة الجديدة للبنية الأساسية للاتصالات بمشاركة جهات حكومية وشركات الاتصالات – إذا رغبت في ذلك – ليعمل في المجال الذي تحتكره المصرية للاتصالات المخاوف من تضرر الشركة الوطنية من جراء المنافسة.
وتسعى مصر إلى إبرام صفقات مع شركات قبل عقد قمة اقتصادية في منتجع شرم الشيخ في فبراير المقبل تهدف إلى جذب استثمارات.
وقال وزير التخطيط المصري أشرف العربي في وقت سابق، إن بلاده تحتاج ثورة اقتصادية للتعافي من الأضرار الناجمة عن الاضطرابات السياسية ولجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات وتحسين أوضاعها المالية.
وتلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتعتزم أرابتك الإماراتية للإنشاءات البدء في المراحل الأولى من مشروعها لبناء مليون وحدة سكنية في مصر بكلفة تقدر بـ40 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في حل أزمة السكن بين الشباب المصري ويخلق ديناميكية متزايدة في الاقتصاد المصري.
ويرى محللون أن مشروع بناء مليون وحدة سكنية في مصر بمساعدة إماراتية سيمثل ثورة عملاقة وحاسمة لإنعاش الاقتصاد المصري، وأنه سيؤدي إلى جذب الكثير من الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية.
وكانت المساعدات بمثابة شريان حياة للاقتصاد المصري، لكن الحكومة تسعى أيضا إلى إجراء إصلاحات طال انتظارها.
وتعمل مصر على تقليص عجز متفاقم في الميزانية المستهدف أن يبلغ 11 بالمئة في 2014-2015 وأخذت بالفعل إجراءات في وقت سابق هذا العام لتعظيم الإيرادات الحكومية وتقليص الإنفاق عن طريق فرض ضرائب جديدة على معاملات البورصة وخفض دعم الطاقة.