سعيا من الحكومة في مصر لخفض العجز من نحو 14 في المئة إلى 10في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو القادم قامت ببيع سندات قيمتها 6 مليارات جنيه مصري في مزاد يوم الإثنين منها سندات جديدة لأجل عامين وأربعة أعوام ينتظر أن تساهم في تنويع هيكل الدين العام في البلاد. وقال مصدر من البنك المركزي المصري إن المصرف قبل عروضا بقيمة 2 مليار جنيه لسندات لأجل عامين وعروضا أخرى بملياري جنيه أيضا لسندات لأجل أربعة أعوام إضافة إلى عروض بملياري جنيه لسندات لأجل سبعة أعوام و قد تم نفاذ كل السندات المعروضة للبيع و التي ستصدر غدا الثلاثاء.

  السندات المباعة تم تسعيرها على النحو التالي:- سندات لأجل عامين عند متوسط عائد 11.903 % والسندات لأجل أربعة أعوام عند متوسط عائد 12.742 %   فيما وجاء متوسط العائد 14.053 % للسندات لأجل سبع سنوات في مزاد اليوم أعلى قليلا من 14.012 في المئة وهو عائد آخر سندات لأجل سبع سنوات بيعت في 20 يناير  الماضي.

  هذه الخطوة أتت بعد إعلان الحكومة إنها تخطط لإطلاق حزمة تحفيز قيمتها 30 مليار جنيه مصري في وقت سابق من هذا العام لدعم النمو الاقتصادي الضعيف، و ذلك  في سبيل الرفع من نشاط سوق السندات وتغيير منحنى العائد و سعيا لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة التي بلغ عجزها 89.4 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية.

  من المؤكد إن اقتصاد دولة بوزن مصر لن يتوقف في أي حال من الأحوال على مثل هذه الخطوة لوحدها و لكنها تعد رافدا من عدة روافد وضعتها السلطات المصرية نصب أعينها من بينها تشجيع الاستثمارات المحلية و العربية و الدولية و قبول المساعدات المالية المباشرة من بعض الدول على هيئة ودائع بالبنك المركزي لرفع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، و التعويل مستقبلا على استقرار وضع البلاد بعد الانتخابات الرئاسية و البرلمانية الاستحقاقين الأهم أمام الحكومة الانتقالية.