شهدت العاصمة المصرية القاهرة، ومدن مصرية عدة، في الآونة الأخيرة، سلسلة من التفجيرات، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، مما وضع الأجهزة الأمنية على المحك، خاصة بعد التعديل الوزاري الأخير الذي دفع باللواء مجدي عبد الغفار، لتولي حقيبة الداخلية.

ونالت مدينة المحلة الكبرى، النصيب الأكبر من الخسائر، حيث قتل 3 أشخاص، وأصيب 10 آخرون في تفجير عبوة ناسفة بمحيط بنك أبو ظبي الوطني، وأحد فروع شركة فودافون يوم الجمعة الماضي.

كما فجر مجهولون 4 عبوات ناسفة أسفل برج الضغط العالي في عزبة توما بمركز المحلة، الأحد. وعلى الرغم من عدم سقوط قتلى في الحادث، فإن أضرارا بالغة أصابت شبكة الكهرباء بالمنطقة، وأخلت قوات الأمن المنازل المجاورة بعد سقوط البرج.

وتكرر السيناريو بالتفاصيل نفسها في مدينة العاشر من رمضان، بعد تفجير عبوتين ناسفتين بمحولين للكهرباء بالمنطقة الصناعية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة. كما أدى انفجار عبوتين ناسفتين بخطين للغاز الطبيعي إلى انقطاع الكهرباء في المنطقة الممتدة من مدينة العاشر من رمضان إلى مدينة السادس من أكتوبر.

وفى القاهرة انفجرت عبوات ناسفة في حي مدينة نصر وحي الهرم بالجيزة. أما مدينة الإسكندرية الساحلية فشهدت مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في انفجار عبوات ناسفة. هذا بالإضافة إلى استهداف رجال شرطة برصاص جهولين في مدينة الفيوم.

هذه المحصلة تكشف تزايد معدلات أعمال العنف والتفجيرات التي يتهم فيها أنصار جماعة الإخوان، وما يعرف بـ"تحالف دعم الشرعية"، الذى دعا في بيان أخير إلى تدشين ما سماه "أسبوعا ثوريا" تحت شعار "لا لبيع مصر"، في إشارة –على ما يبدو- إلى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المقرر عقده الشهر الجاري.

ويعتبر خبراء أمنيون هذا النوع من البيانات "كلمة السر" لتحريك قواعد الجماعة وأنصارها وعناصرها المسلحة، لتنفيذ هجمات. ويربط الخبراء بين هذا التصعيد وما يعتبرونه نجاحا للدولة في تنظيم مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وكذلك تكثيف الضربات الأمنية لعناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" في سيناء.

غير أن هذا التصعيد الذي تزامن مع التعديل الوزاري الذي تم بموجبه تعيين عبد الغفار بدلا من محمد إبراهيم، أضاف بعدا جديدا في المواجهات بين الدولة والخلايا المسلحة، التي حتى الآن لم تتمكن الأجهزة الأمنية من قراءة خريطتها التنظيمية والحركية بشكل كامل.

وتضع هذه التطورات مجتمعة الوزير الجديد في "اختبار صعب"، حسب سكاي نيوز. فمن ناحية هو مطالب بوضع استراتيجية واضحة لمواجهة تلك الخلايا في طول البلاد وعرضها. ومن ناحية أخرى مطالب بوضع خطة محكمة لتأمين أعمال المؤتمر في شرم الشيخ.

فضلا عن الدور التقليدي في حفظ أمن المواطنين على مختلف الصعد، مع الأخذ في الاعتبار الانتقادات التي توجهها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لما يعتبرونه "انتهاكات صارخة" ترتكبها الشرطة ضد المواطنين.

وأكد الوزير الجديد في مستهل عمله، وبعد أن أجرى حركة تنقلات واسعة في صفوف القيادات الأمنية، على أن الشرطة ملتزمة بتنفيذ كافة المهام الأمنية المكلفة بها، في إطار الالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان وكرامة المواطنين.

ووجه بضرورة العمل وفق رؤية أمنية تعتمد على قاعدة المعلومات التي تضمن مبدأ المبادرة في توجيه الضربات المؤثرة لعناصر الإرهاب والبؤر الإجرامية.

وأشار إلى أن خطة تأمين المؤتمر الاقتصادي بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة، ستتعدى نطاق مدينة شرم الشيخ، لتشمل كافة أنحاء الجمهورية، موضحاً أن تلك الخطة -التي دخلت حيز التنفيذ- تتطلب استنفار كافة الجهود الأمنية.

كما وجه وزير الداخلية بتطوير وتدريب القوات ورفع قدراتها لتنفيذ الخطط الأمنية بكفاءة، مشدداً على دور القيادات في الإشراف ومتابعة الأداء الأمني، ورفع الروح المعنوية للقوات، خاصة في ظل الظروف الراهنة، ومراعاة البعد الإنساني، وتوفير الدعم اللازم للقيام بواجبهم الوطني نحو تحقيق الأمن والاستقرار.

وتبدو تصريحات الوزير متسقة مع خطورة المرحلة التي تمر بها مصر على المستوى الأمني، غير أن تكرار تلك الأحداث والتصعيد المتوقع للتأثير على عقد المؤتمر الاقتصادي تصعب من مهمته.