يخطط الأفارقة لدمج ثلاثة تكتلات اقتصادية أفريقية بهدف تكوين منطقة جديدة للتجارة الحرة تضم 27 دولة، وذلك بموجب اتفاق سيتم توقيعه في القاهرة الشهر القادم.

وستجمع منطقة التجارة الحرة الجديدة أسواقا يبلغ نصيبها 58 في المائة من النشاط الاقتصادي في القارة الأفريقية.

وسيربط الاتفاق بين السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) ومجموعة تنمية جنوب قارة أفريقيا (سادك) ومجموعة شرق أفريقيا وفقا لتصريحات وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور.

وقال عبدالنور إن القاهرة تتابع أيضا السعي من أجل اتفاقات تجارية مع مجموعة أوراسيا الاقتصادية ومجموعة ميركوسور التجارية في أميركا الجنوبية من أجل استعادة المستثمرين الأجانب الذين غادروا مصر بعد الاضطرابات السياسية التي بدأت بانتفاضة شعبية في عام 2011.

وقال الوزير إن المبادرة الأفريقية ستنشئ “اتحادا ضخما للتجارة الحرة” يمكن المستثمرين الأجانب في مصر من الوصول بسهولة إلى 260 مليون مستهلك من جنوب أفريقيا إلى إثيوبيا.

وأضاف قوله “التنفيذ كأي اتفاق للتجارة الحرة سيتم على مراحل لأن بعض البلدان أسرع من الأخرى، وذلك حسب نظامها الاقتصادي وقدرتها على المنافسة لكنه سيتم”.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا إن الاتفاق يجري الإعداد له منذ وقت طويل. وأضافت إنه “تحالف ثلاثي” يتكون من الكوميسا وسادك ومجموعة شرق أفريقيا.

وكانت مصر التي تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الغاز والقمح والسلع الأساسية الأخرى سجلت عجزا في ميزانها التجاري قدره نحو 35 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 من يونيو.

وقال عبدالنور إنه يتوقع أن يتحسن وضع مصر قليلا بنهاية السنة المالية الحالية إلى عجز يتراوح بين 32 مليار دولار و33 مليارا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع مشروعات عملاقة للبنية التحتية، مثل قناة السويس الجديدة على رأس أولوياته الاقتصادية إلى جانب الإصلاحات التي طال انتظارها لنظم الدعم والضرائب.

وقال عبدالنور إنه سيعلن خلال بضعة أيام نتيجة مناقصة لوضع خطة أساسية لتطوير منطقة في جنوب شرق مصر ترى الحكومات أنها غنية بالموارد الطبيعية ومنها الذهب والفوسفاط والكوارتز.