قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الجمعة إنه تقرر استخدام المبالغ الفائضة من حزمة التحفيز الاقتصادي في انجاز مشروعات جديدة يقرها مجلس الوزراء.

وضخت الحكومة المصرية، حزمتي تحفيز في الاقتصاد المصري، الأولى قدرها 29.7 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) والثانية 33.9 مليار جنيه (4.9 مليار دولار)، ومولت الحكومة الحزمتين من المساعدات الخليجية، واستخدمت أيضا لتمويلها نصف وديعه قدرها تسعة مليارات دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزي المصري منذ حرب الخليج.

واعترفت وزارة المالية المصرية فى تقرير حديث لها ان حزمة التحفيز الاولى لم يتم انفاقها بالكامل واقتصر الانفاق على 20.1 مليار جنيه من جملة 29.7 مليار جنيه وان اثارها على الاقتصاد المصرى كان محدودا للغاية حيث كان اغلبها عبارة عن سداد مديونيات على الحكومة وسداد مستحقات المقاولين.

وأضاف الوزير المصري فى تصريحات صحفية اليوم  أن معظم مخصصات حزمة تنشيط  الاقتصاد تم إنفاقها بالفعل ولكن تتبقى بعض الأرصدة لم تصرف بالكامل نظرا لان موعد تسليم المشروعات المتفق عليها تجاوز 30 يونيو/ حزيران الماضي، نهاية العمل بالموازنة العامة للعام المالي الماضي.

ولم يحدد الوزير حجم المبالغ المتبقية التي سيعاد توجيهها، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة باستكمال مشروعات حزمة تنشيط الاقتصاد مثل تطوير مزلقانات السكك الحديدية وصيانة مرافق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وترفيق 35 منطقة صناعية في محافظات مصر المختلفة بجانب مشروع التدريب من اجل التشغيل وتعزيز أسطول النقل العام للقاهرة الكبرى  وهي البرامج التي ما تزال لم تصرف كامل مخصصاتها.

وتتوقع وزارة المالية المصرية، أن يصل العجز الكلي بالموازنة العامة، خلال العام المالي الحالي، إلى 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار) وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الماضي 2013 / 2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى