قال بكري أبو الحسن، نقيب الصيادين بمدينة السويس المصرية، إن قوات البحرية السعودية، احتجزت اليوم السبت، اثنين من مراكب الصيد المصرية، وعلى متنهما 66 صياد مصري، مؤكدا مقتل أحد الصيادين المصريين بطلق ناري في الرأس برصاص البحرية السعودية، وإصابة صياد آخر في حالة خطيرة، وذلك لدخول المركبين المياه الإقليمية السعودية.

وأكد أبو الحسن، أن مركبي الصيد (الحاج عشري) و (الكعبة الشريفة)، جرفتهما أثناء الصيد بالبحر الأحمر، تيارات بحرية بالقرب من السواحل السعودية، وعلى متن كل منهما 33 صياد، وأن المركبين استغاثا بالمراكب القريبة منهما، ولكن الصيادين فوجئوا بمطاردات من بعض "اللانشات" التابعة لقوات البحرية السعودي، وأطلقت القوات السعودية الأعيرة النارية صوبهم، ما أسفر عنه مقتل أحد الصيادين، واحتجاز المركبين، والقبض على الـ 66 صياداً على متنهما.

وناشد أبو الحسن الخارجية المصرية، التدخل لدى السفارة المصرية في السعودية للوقوف على حقيقة الأمر، وآخر المستجدات في قضية هؤلاء الصيادين، لاسيما وأن دور السلطات السعودية والملك عبد العزيز في الوقوف بجانب مصر وشعبها يعلمه القاصي والداني.

وبناء على ذلك أكد السفير على العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن السفارة بالرياض والقنصلية العامة في جدة تتابعان باهتمام بالغ التحقيقات التي تجريها السلطات السعودية بشأن دخول مركبي صيد مصريين إلى المياه الإقليمية السعودية أمس بدون تصريح.

  كما تم إجراء اتصالات مع السلطات السعودية المعنية لتوفير الرعاية اللازمة للمتحفظ عليهم، وتسهيل إجراءات شحن جثمان المواطن الذي توفي وكذلك متابعة الحالة الصحية للمواطن المصاب.

وتم إيفاد ممثل للقنصلية العامة فى جدة على الفور إلى مدينة جازان لمتابعة التحقيقات التى تتم مع طاقمى المركبين عن كثب والاطمئنان عليهم والتواصل مع السلطات السعودية من أجل سرعة الإفراج عن المركبين وطاقميهما.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية نوهت إلى أن أحد المركبين لم يمتثل للطلقات التحذيرية التى أطلقها حرس الحدود السعودي الأمر الذي ترتب عليه وفاة مواطن وإصابة آخر أثناء عملية المطاردة.

ويشدد السفير على العشيري مرة أخرى على أهمية احترام القوانين الدولية وعدم الدخول إلى المياه الإقليمية لأية دولة دون ترخيص مسبق والامتناع عن الصيد غير المشروع، تلافياً للمساءلة القانونية والتي تصل فى كثير من الأحيان إلى مصادرة المركب المخالفة والحبس والغرامة وتعريض حياة طاقمها للخطر.

ورصدت القنصلية العامة فى جدة أن عدد حالات المخالفة وصل إلى 205 حالة خلال عامي 2012، 2013 الأمر الذى يستلزم تعاون الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة.