في إطار الخطوات المتلاحقة التي تقوم بها الحكومة المصرية في الوقت الراهن لوقف التعديات التي تتعرض لها الرقعة الزراعية خلال السنوات القليلة الماضية، قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم وضع خطة رادعة للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية تقوم على أربعة محاور أساسية تبدأ بتشديد الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير الآلات والمعدات الكافية، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة فورا على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الأراضي الخصبة، فضلا عن تفعيل الضبطية القضائية على أرض الواقع بكل حزم على المتعدين.

وأضاف أبو حديد أن وزارة الزراعة لن تتراجع عن تجريم المتعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المسئول الرئيسي في عمليات التبوير، مؤكداً أنه يتم الآن تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات، والذين لم يقوموا بالواجب المنوط بهم تجاه هذه الأزمة، والتي تسببت في أذى لجميع طوائف الشعب المصري. وأشار كذلك إلى أن التعديات تتسبب في زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، وترفع من معدلات التصحر في هذه المناطق، موضحاً أنه يتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضي لسرعة إزالة هذه التعديات. كما قال إن الحكومة سعت إلى توفير جميع المقررات السمادية للمحاصيل الزراعية الشتوية، مبينا أنه تم القضاء على أزمة السماد، مطالبا بتكاتف الجهود الشعبية والوزارات المعنية للقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية حفاظ على الاقتصاد الزراعي وزيادة الإنتاج.

ومن الجدير ذكره أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بلغت نحو مليونا و40 ألف حالة علي الأقل منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، مما يهدد بتآكل الرقعة الزراعية ويؤثر على الاقتصاد الزراعي المصري، فضلاً عن أن الحد من تلك الظاهرة يحتاج لتضافر الجهود بين كافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة.