ردرود افعال متباينة تسود الاوساط السياسية والشبابية والثورية فى مصر على قانون التظاهر بين مؤيد ومعارض والذى اعتبرته عدد من الاحزاب تقييد للحريات بينما اتهم  سياسيون ان جماعه الاخوان بتاجيج الشباب ضد القانون لاشعاعة الفوضى قبيل بدء الانتخابات الرئاسية وطالب قانونيون بالانتظار عقب انتخاب مجلس النواب مؤكدين  ان مهمة إصدار القانون تقتصر علي المجلس التشريعي حتى يحظي القانون علي قبول اجتماعي كبير

واكد الشيخ محمد حسن احد علماء الازهر الشريف ضرورة تطبيق القوانين وتشديد العقوبات لحماية دور العبادة من الاعتداءات واضاف التظاهر حق للجميع ولكن بما لا يعطل المصالح الحكومية وغيرها وبدون القيام بأعمال التخريب والعنف التي باتت مباحة في المظاهرات

و شهدت البلاد خلال الايام القليلية الماضية مظاهرات شبابية تنادى باسقاط القانون الذى ساهم فى اعتقال عدد من النشطاء السياسيينالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعلن رفضه لقانون التظاهر معتبرا أنه يشكل انتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي

من جانبه قال مؤمن خطاب ناشط سياسى ان الدعوات التى تنادى باسقاط قانون التظاهر تهدف الى اثارة الفتنة واشاعة الفوضى والدفع بعدم استقرار الأوضاع الأمنية، خاصة أن لقانون التظاهر ثمار حقيقية في حدوث استقرار نسبي بالبلاد

وقال عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي أن مطالب بعض القوي السياسية من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بإسقاط قانون التظاهر الان ، هو إنتصار للبلطجة والفوضي ، مؤكدا أن المواطن المصري لا يريد اسقاط القانون بل تفعيله بسبب ما يمارس فى التظاهرات الان من إرهاب دموي .وأكد السادات رفض حزبه إسقاط قانون التظاهر ،طالبا من القوي السياسية الرافضة للقانون تغليب الصالح العام والتضافر مع الدولة فى حربها ضد الارهاب المسلح الذى يمارس فى الشارع المصري الان .وأضاف السادات أن كل القوانين الصادرة من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور هي قوانين مؤقة وأن البرلمان القادم سيكون له الحق فى تعديلها أو الغائها أو استبدالها وفقا للحاجة وقتها  

وأعلنت مجموعة من النشطاء عن خريطة الفعاليات الاحتجاجية على قانون التظاهر خلال الأسبوعين المقبلين حيث أعلن النشطاء عن قيامهم بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية فى مجموعة مختلفة من الأماكن، لإيصال رفضهم للقانون إلى عدد كبير من المواطنين بالإضافة إلى اعتزامهم الاعتصام أمام قصر الاتحادية بداية من يوم 22 المقبل.

في سياق متصل ،قال عضوان بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بمصر إن المجلس قدم طلبا إلى الرئيس المؤقت، عدلي منصور، للاجتماع به ومناقشة مذكرة قانونية أعدها المجلس، تتضمن ملاحظات على قوانين التظاهر ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة الأوضاع في السجون المصرية.

وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، "بعثنا رسالة للرئيس عدلي منصور، وطلبنا مقابلته منذ أيام، إلا أنه لم يتحدد بعد موعد المقابلة".وأضاف شكر، عبر الهاتف لوكالة الأناضول، أن "الرسالة تتضمن مذكرة قانونية"، رافضا الإفصاح عن مضمونها إلا بعد لقاء الرئيس منصور. ولم تعلق الرئاسة المصرية على طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما لم تعلن عن تحديد موعد اللقاء.

في السياق ذاته، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان "وضعنا في المذكرة القانونية، كل النقاط التي نريد مناقشتها مع الرئيس منصور، ومنها الوضع في السجون وقانون التظاهر وتطبيقاته وقانون مكافحة الإرهاب وما يلاقيه من ملاحظات".وعن توقعاته لاستجابة الرئاسة للمطالب بالتراجع عن بعض القيود التي فرضها قانون التظاهر، قال أبو سعدة "لا أستبعد إمكانية التراجع عن بعض القيود في قانون التظاهر" ، الذي يلقي اعتراضا من جانب نشطاء وقوي معارضة للسلطات المصرية الحالية.وأضاف أبو سعدة "تحفظنا على القانون حين صدر، وكان لدينا 14 ملاحظة عليه، وسنناقش ذلك مع الرئيس منصور حين لقائه، ولا أعلم مدي استجابته لملاحظاتنا".

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، اعترض على مشروع قانون تنظيم التظاهر واعتبره "قانونا لتقييد حق التظاهر"، وأبدى عدة ملاحظات على القانون، منها وجود عقوبات قاسية غير مناسبة على المخالفين.

وقانون التظاهر أصدرته السلطات المصرية في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، وينص على الحصول على ترخيص قبل التظاهر، فيما يفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين، وهو ما يعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر".كما أقر مجلس الوزراء المصري، في 3 أبريل/ نيسان الجاري، مشروعين بتعديل قانونين لمكافحة الارهاب، وتم رفعهما للرئيس المؤقت عدلي منصور لإقرارهما.