قال أحمد شكري، وكيل وزارة السياحة المصرية، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، إن قرار نقل مكتب التنشيط لسياحي المصري من تركيا لإحدى الدول العربية، يعود لضعف الحركة السياحية الوافدة من تركيا، والدول التي كان يشرف عليها المكتب لمصر، مشيرا إلى أنه لا توجد أسباب سياسية تقف وراء القرار.

وبلغ إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر من تركيا نحو 30 ألف سائح خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل نحو 46.7 ألف سائح عن نفس الفترة من عام 2013، وفقا لأحدث إحصائيات صادرة وزارة السياحة المصرية.

وأضاف شكري، اليوم الأربعاء أن القرار شمل أيضا وقف عمل مكاتب التنشيط السياحي المصرية في عدد من الدول مثل السويد وبولندا، وهو ما ينفى وجود أي موقف سياسي خلف هذا القرار، مشيرا إلي أن تلك التغييرات جاءت بعد دراسة المردود الدعائي لتلك المكاتب في الدول الموجودة بها على معدلات السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية، واحتياجات مصر خلال الوقت الراهن.

وقال المسؤول المصرى : "مصر كانت بحاجة ملحة لإنشاء مكتب سياحي في المنطقة العربية لزيادة معدلات السياحة الوافدة منها، والتي شهدت تحسنا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة".

وأصدر وزير السياحة المصري، خالد رامي، أمس الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط مكتبي بولندا والسويد، ونقل كلا من المكتب السياحي في النمسا إلي براغ بالتشيك، وتركيا إلى أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث سيتولى المكتب الإشراف علي التنشيط السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان، على أن تكون تركيا ضمن الدول التي يشرف عليها مكتب السياحة الخارجية في روما بإيطاليا.

وأضاف وكيل وزارة السياحة المصرية، أن وزارته خفضت نفقاتها علي المكاتب الخارجية بنسبة 30% خلال العام المالي الجاري 2014 / 2015، والذي ينتهي في يونيو المقبل، وذلك بعد تجميد 4 مكاتب لتنشيط السياحة الخارجية، في كندا، وإسبانيا، واليابان، وسويسرا، التزاما بتوجيهات الحكومة المصرية بتقليل تمثيل البعثات والمكاتب السياحية في الخارج ترشيدا للنفقات.

وأضاف وكيل وزارة السياحة المصرية، أن قرار تجميد ونقل عدد من المكاتب السياحية في الخارج سيكون مؤقتا في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن عدد المكاتب السياحية الخارجية المصرية أصبح 11 مكتب بدلا من 17 مكتب.

وتستهدف مصر زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%  سنويا، للوصول بأعداد السائحين إلي 20 مليون سائح بنهاية عام 2020 وفقا لتصريحات سابقة لوزير السياحة المصري.