أعلن رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الليبية "المؤقتة سابقا" حسن جويلي تقلص الحركة التجارية البحرية لأكثر من 70%.

وقال جويلي لصحيفة الشرق الأوسط إن "الصراع المسلح أدى إلى تقلص الحركة التجارية البحرية بشكل كبير فاق 70 في المائة في بعض السنوات" مضيفا أن "الأمر لم ينته عند هذا الحد، لقد توقفت الصيانة السنوية والتخطيط الاستراتيجي لتطوير وإنشاء موانئ جديدة... الموانئ الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة المؤقتة هي تسعة موانئ منها التجارية والصناعية والنفطية، وذلك من مجمل 15 ميناء في كامل أرجاء ليبيا".

وحذر جويلي من مغبة تحويل واستغلال أي ميناء تجاري للأغراض العسكرية، أو تحويله لقاعدة لأي دولة أو غير ذلك من إجراءات تغير دوره الأصلي، موضحاً أن "هذا سيؤدي إلى انعدام الحركة التجارية في الميناء وبالتالي سيكون له تأثير مباشر على الأهالي من حيث زيادة أسعار السلع التي يتم استيرادها".