أعرب مقرّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية أحمد عبد الحكيم حمزة، عن امتعاضه من مجريات الحوار الليبي، وقال إن الحوار انتقص من قيمة مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في ليبيا، وذلك بتعمّد تجاوز دورها في الإشراف والمراقبة على مخرجات الجولات الحالية والسابقة.
وكشف حمزة لوكالة الأنباء الألمانية أنه تنامى لأسماعه أن مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون، استدعى ممثل الوكالة الدولية لحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" للقاء رئيس مجلس النّواب "عقيلة صالح"، وذلك للتأكيد على ضمانات معينة من قبل البعثة من بينها ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في ليبيا.
وتابع: "هذا شأن محلي بالدرجة الأولى ومن المفترض أن تكون للمنظمات الحقوقية المحلية الليبية الحق الأصيل والوطني في الإشراف على جلسات هذا الحوار"، حسب تعبيره.
واتهم بعثة الأمم المتحدة بسعيها لإيجاد مخرج لقادة المليشيات المسلحة للإفلات من العقاب، وعدم المساءلة المحلية والدولية من خلال ممثليهم السياسيين في جلسات الحوار، وذلك باستمرارها في عدم دعوة المنظمات الحقوقية خاصة المحلية لمتابعة والإشراف على جلسات الحوار، معتبراً أن ذلك يمثل سابقة خطيرة من قبل البعثة الأممية وهو أن ترهن مصير وطن في يد من يحمل السلاح.
كما دعا الحقوقي الليبي الأمم المتحدة لأن تكون أكثر اتساعاً لتقبل وجهات نظر ممثلي المدن المنكوبة، والقبائل والعشائر الليبية، مشيراً إلى أن مصير الأمة الليبية في يد قبائلها وعشائرها، ومكوناتها ومؤسساتها الوطنية، وأن الجالسين في موائد الحوار بين جنيف وغدامس والمغرب لا يمكن أن يقرروا مصير الأمة الليبية في غياب هؤلاء، بحسب قوله.
يشار إلى أن المشاركين في الحوار السياسي الليبي اختتموا أول أمس السبت بمدينة الصخيرات بالمملكة المغربية، ثلاثة أيام من المباحثات وصفت بالإيجابية على أن ترجع أطراف الحوار لليبيا للتشاور يومي الاثنين والثلاثاء، لتقييم التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن والتباحث مع الوفود في سبل المضي قدماً على أن تستأنف المحادثات بعد غد الأربعاء.