دعت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' السلطات التونسية للإسراع  بفتح تحقيق في جرائم حرب قام بها تونسيون يقاتلون ضمن تنظيمات إرهابية بالعراق وسوريا. و أضافت المنظمة في تقرير نشر الأربعاء 25 يونيو، أنه على السلطات أيضا  أن تبعث برسالة واضحة لا لُبس فيها إلى جميع التونسيين مفادها أنها لن تتسامح مع مثل هذا السلوك و استندت في ذلك إلى مقاطع فيديو كان نشرها تونسي تبرز مشاركته في تعذيب و إعدام عناصر من حرس الحدود العراقي.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، نديم حوري : "يُعتبر مقطع الفيديو الذي نُشر على موقع فيسبوك، والذي يبدو أنه يُظهر مقاتل تونسي متورط في قتل عناصر من حرس الحدود العراقي، دعوة للسلطات التونسية كي تُسرع في فتح تحقيق ومحاكمة جميع جرائم الحرب التي يرتكبها مواطنون تونسيون في العراق وسوريا. وردّا على افتخار متطرف تونسي بجرائمه عبر شبكة الإنترنت، يجب على السلطات أن تبعث برسالة واضحة لا لُبس فيها إلى جميع التونسيين مفادها أنها لن تتسامح مع مثل هذا السلوك".

كما قالت المنظمة إنه على تونس، بصفتها دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2011، سنّ تشريعات تتعلق بجرائم الحرب، ودمج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في قانونها الوطني، واتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيقات ومحاكمة التونسيين المتورطين في انتهاكات ترقى إلى تصنيف جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية في سوريا و العراق.

واستنادًا إلى تقارير اعلامية، قامت مجموعة انتحارية تابعة لـ داعش، ومنها مقاتل تونسي، بمهاجمة مجمع حكومي في مدينة سمراء في مارس. وقال داعش إن أحد عناصر المجموعة التي نفذت الهجوم هو "أبو أنس التونسي".  هذا و كان وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو ،أعلن في ندوة صحفية يوم 23 يونيو، ان عدد الجهاديين التونسيين في سوريا بلغ 2400 مقاتل واغلبهم التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.