دعت مفوضية منظمة مراسلون بلا حدود ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى مراجعة التعديلات التي أقرها على قانون العقوبات والتي عرفت بالقانون رقم 5 من قبل المؤتمر الوطني العام ( البرلمان ) فى ليبيا.

وعبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن قلقها البالغ من التعديلات التي أقرها المؤتمر على قانون العقوبات في 5 فبراير الجاري ووصفتها بأنها لا تبشر بالخير.

وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها إن ليبيا، وهي تتهيأ لانتخاب هيئة لصياغة دستور يحترم التزاماتها الدولية، تبدو أبعد ما تكون عن مبادئ الحرية التي يضمنها الإعلان الدستوري المؤقت.

وأضافت المنظمة أن هذا التعديل هو مجرد تحوير لقانون موروث وهو ما يشير إلى أن حرية التعبير لن تكون مصونة مستقبلا في ليبيا، مؤكدة إدانتها الصارمة للنص الجديد وداعية إلى سحبه من قانون العقوبات.

من جانبها قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن المفوضية قلقة من القانون الذي يفرض قيودا جديدة على حرية الرأي والتعبير إضافة إلى تزايد الهجمات على الصحفيين في الأشهر الأخيرة.

وقالت شامداساني إن القانون رقم 5 يبدو متعارضا مع روح ثورة 17 فبراير. وأضافت نطالب المؤتمر بمراجعة هذه التعدييلات بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان" مؤكدة استعداد المفوضية لتقديم الدعم اللازم في هذا المجال.

وكان المؤتمر الوطني العام فى ليبيا قد صوت في 5 فبراير الجاري على تعديل للمادة 195 من قانون العقوبات والتي باتت تنص على معاقبة كل من يتعرض بالسب لثورة الـ 17 من فبراير أو للسلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أعضائهم بسبب ممارسة مهامهم أو أثناء ممارستها أو يتعرض بالسب للعلم الوطني.