قال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، إبراهيم الشيخ، الذي أفرج عنه الإثنين الماضي، بعد احتجازه لأكثر من 3 أشهر، إنه لا يستبعد اعتقاله مرة أخرى في أي وقت؛ لمناهضته حكومة عمر البشير.

وأضاف الشيخ، خلال كلمته بالاحتفال الذي نظمه حزبه بمناسبة إطلاق سراحه، بالخرطوم، مساء الأربعاء، أن قوة من الأمن السوداني، اعترضت موكبه مساء الأربعاء عند مدخل الخرطوم، وهو قادم من مدينة (النهود) بولاية غرب كردفان (جنوب)، وقامت بتفتيش سيارته، قبل أن يسمحوا له بالمرور.

وأعلن الشيخ، الذي حظي باستقبال كبير من أعضاء حزبه وأحزاب المعارضة، تمسّك حزبه بإسقاط النظام، وقال إنه "لا قيمة للحوار الوطني الذي دعا له البشير (يناير/كانون الثاني الماضي) في ظل القوانين المقيدة للحريات السياسية".

ومضى قائلاً: "لن نشارك في الحوار، دون تهيئة المناخ له"، مؤكدًا على ضرورة سيادة حكم القانون واستقلال القضاء.

وشكر رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، الوسيط الأفريقي، ثامبو إمبيكي، رئيس جنوب افريقيا السابق ، للجهود الذي قادها لإطلاق سراحه.

ومن جانبه، رحّب سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، الأربعاء، بإطلاق السلطات السودانية سراح عدد من المعتقلين السياسيين، أبرزهم رئيس حزب المؤتمر المعارض ابراهيم الشيخ.

وقال توماس يوليشني، في بيان له، الأربعاء، إن سفراء دول اﻻتحاد الأوروبي المعتمدين بالسودان عقدوا اجتماعًا مشتركًا (الأربعاء) لبحث تطورات الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين أبرزهم إبراهيم الشيخ".

وأشار يوليشني إلى أن "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين سيعمل على تعزيز الثقة بين المعارضة والحكومة، وخلق بيئة مواتية حقيقية لعقد الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السوداني".

وأطلقت السلطات السودانية، الإثنين، سراح الشيخ الذي ألقي القبض عليه في يونيو/ حزيران الماضي بمدينة (النهود) بولاية غرب كردفان (جنوب) على خلفية بلاغ جنائي قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات عقب انتقادات قاسية وجهها الشيخ لقوات الدعم السريع التابعة للجهاز وتساند الجيش في حربه ضد المتمردين في إقليم دارفور المضطرب، غربي السودان.

ووجهت للشيخ 6 تهم بينها "إشانة سمعة القوات النظامية" و"تقويض النظام الدستوري"، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وبعد أسبوع من احتجازه، أحالت النيابة ملف القضية إلى المحكمة التي أعادتها إلى النيابة بطلب من الشاكي (جهاز المخابرات)، وهو ما عده محاموه إجراءً "غير قانوني".

كما أفرجت السلطات السودانية في التاسع من الشهر الجاري عن مريم المهدي والتي تم توقيفها فور عودتها من باريس في 13 أغسطس/آب.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، دعا البشير المعارضة في السودان لحوار ضمن خطة إصلاحية يتبناها، لكن غالبية أحزاب المعارضة قاطعتها، واشترطت لقبولها إلغاء ما تقول إنها قوانين مقيدة للحريات وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة.

ورفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم تشكيل حكومة انتقالية وتأجيل اﻻنتخابات، معتبرًا ذلك "استحقاقا دستوريا".

وكان أمبيكي أعلن، الأربعاء الماضي عقب لقائه بالرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، أن البشير أبلغه بإصداره توجيها بإطلاق سراح الشيخ "لتهيئة المناخ" للحوار الوطني.

ووسط تعثر عملية الحوار وسع الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي تفويض الوسيط ثابو مبيكي ليشمل المساعدة في إنجاح عملية الحوار الوطني بجانب وساطته بين الخرطوم وجوبا والخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال إحدى فصائل الجبهة الثورية.