ينظم أهالي ومهجري مدينة مرزق، الواقعة في أقصى الجنوب الليبي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة طرابلس، منذ 21 يوما  تقريبا، مطالبين بدفع بدل الإيجار للمساكن التي أجبرتهم حكومة الوفاق السابقة   في إيجارها في مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وبعيش الآلاف من أبناء مرزق كمهجّرين في عدد من المدن الليبية، التي بقوا فيها كحل مؤقت لحين عودتهم لمدينتهم التي هجروا مرتين منها الأولى أيام الاستعمار الايطالي بعد أن رفض أهلها التجنيد، والثانية بعد نشكيل حكومة السرّاج لـ"قوة حماية الجنوب" التي تتشكّل في أغلب منتسبيها من مقاتلين أجانب من تشاد والنيجر.

منذ عام 2019   ومدينة مرزق "يسكنها الغرباء بقوة السلاح، أحداث مؤسفة  راح ضحيتها عشرات القتلى من الأبرياء خرجت على إثرها  3781 عائلة ،40الف نسمة،المدينة تتكلم الان الهوسة وطمست فيها لغتها الأم العربية،تسرق خيراتها وتنهب مقدراتها بذريعة الحماية وبشرعية ومباركة الدولة، والقوة المتمركزة هناك شككت في انتمائهم لها وأبعدتهم منذ ذلك التاريخ" يقول أحد أبناء المدينة المحتجين.

أمّا خالد محمد حمودة، حقوقي وأحد الناشطين ضمن حراك حق العودة للمدينة، يقول: "أقمنا الخيام أمام وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبين ببدل الإيجار المتراكم منذ سنة بأكملها ووصلت ل56مليون دينار،ل3871عائلة خرجت من المدينة مهجرة، على يد عصابات تشادية .وزيرة الشؤون الاجتماعية وقفت ووعدت بحل مشاكلنا واعطتنا مدة ثلاثة أيام كحد أقصى لحل مشاكلنا والان مر شهر والأخت الوزيرة لم تف بوعودهاé.

ويضيف خالد في   تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الاخباريّة"، بالقول: " لاتنفع القصور، ولا الشقق الفاخرة،أمام عودتك لمدينتك، التي ولدت وترعرت فيها .حق العودة أصبح حلم صعب المنال مع حكومات لم تقدرنا ولم تضعنا في حساباتها".

مضيفًا أن "العائلات قدمت شكوى بالخصوص للنائب العام، وبدوره كلف جهات للتحقيق في موضوع بدل الإيجار،وتبين أن هناك 831 اسم تم ادراجهم بين الأسماء وهم ليسوا من مدينة مرزق .وايضا اكتشف تزوير 300 آخرين تبين انهم تشاديين .والآن نحن ننتظر الفرج لأبسط حقوق".

مدير مكتب الإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية، خالد محمد، فقال لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية" أنّه: "منذ مطالبة الأهالي المهجرين بمستحقات بدل الإيجار كحق من حقوقهم، باشرت الوزارة بالبدء في إجراءات الصرف ونحن لسنا جهة مخولة بذلك الا بعد استلام القوائم بأسماء العائلات من وزارة شؤون الهجرة  وإدارة شؤون الهجرة برئاسة الوزراء، والآن بدأنا في الإجراءات المالية والمراجعة وهذا ليس بالسهل ولاياتي بين يوم وليلة،ومراقبة ديوان الرقابة والمحاسبة. والصرف كما يعلم الجميع له أوجه عديدة".

وتابع قائلاً: "طالبنا بأوراق من العائلات الرقم الوطني والوضع العائلي،منهم من استوفى إجراءاته وسيتم صرف المستحقات يوم الأحد على أقصى تقدير وسيتم مراجعة بقية الأسماء بعد اكمال متطلبات الصرف،ونطمأن الأهالي أن مخصاصتهم موجودة في حساب الوزارة تقدر ب 56 مليون دينار. والآن هناك أسماء كثيرة ستسلم بدل الإيجار كما ذكرت بعد المراجعة الأخيرة من القسم المالي".

محمد لاغا، أحد أعيان مرزق يقول: "مرتزقة مسلحون من شمال تشاد والنيجر احتلوا أرضنا، ودخلوا بيوتنا وهجرونا وأبعدونا عن ديارنا. انتظرنا تفعيل قرارات المصالحة التي هي حبر على ورق، المصالحة بدون دولة لا جدوى منها، بدون جيش واحد لن نصل لحل، مع أطراف اكتسبت قوة، هي في الأساس غير شرعية، واكسبتها حكومة الوفاق، القوة والشرعية .أن ما يحدث لأهالي مرزق مؤسف حقا، أن تصبح غريبا في بلدك، الجميع يدعي الوقوف معنا وكل يوم يمر علينا هو بسنة كاملة".

وفي ذات السياق، يقول أحد سكان مرزق أن "رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي,  يعتزم تشكيل لجان لتقصي الحقائق في منطقة مرزق جنوب غرب ليبيا للوقوف على الأوضاع فيها للنظر في الحلول الممكنة والعاجلة لأوضاع المدينة. وقد اجتمع  مع وفد من أعيان وحكماء مدينة مرزق. وشرحوا له  معاناة المدينة وسكانها والأوضاع المعيشية المتردية فيها. وقدم  رئيس المجلس الرئاسي، وعودًا بحل الإشكالات العالقة في المنطقة، وإرساء الأمن والاستقرار فيها، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق والوقوف على الأوضاع من عين المكان، للنظر في الحلول الممكنة والعاجلة للأوضاع في المدينة".

ويقول فرج أحمد، وهو واجد من أهالي المدينة المهجرين: "تعاني مدينة مرزق الواقعة قرب الحدود مع تشاد في أقصى الجنوب من تهجير قسري لقرابة  أربعة آلاف عائلة، في الثالث والعشرين من اغسطس عام 2019، ما أجبر الأهالي على ترك المنطقة، بعد أن أحرقت بيوتهم ونهبت أرزاقهم على يد تلك المليشيات الإرهابية".

متابعًا بالقول: "اعتمد الإرهابيون والمرتزقة على توسيع الشرخ الاجتماعي بين أهالي المدينة ليسيطروا عليها. مطالبا بتدخل قوي من مؤسسات الدولة لفرض وإرساء الأمن فيها".

مؤكدا أن "هناك نحو أربعة آلاف من المواطنين نزحوا عن مدينتهم بسبب الاشتباكات الأخيرة، وأن منازل ثمانية أحياء بالمدينة تعرضت للتخريب والتدمير".