استبعد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021 مبينا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن الحكومة الجديدة ستحتاج لأكثر من ثمانية أشهر لترميم ما يمكن ترميمه وإصلاح ما خربته السنوات العشر على كل المستويات

إلى نص الحوار:

كيف تابعت جلسة التصويت لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة؟

كانت هناك خيارات لدى البعثة الأممية ممثلة في المبعوثة بالإنابة ستيفاني وليامز منها خيار التصويت الفردي ثم القائمة كما جرى الحديث عن اللجوء للاختيار المباشر في حالة فشل الاختيار بالقوائم مثلما فعل المبعوث الأسبق برناردينو ليون في اتفاق الصخيرات أو إبقاء الوضع كما هو عليه.

المراقبون توقعوا نجاح القائمة الرابعة التي تحالف فيها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير الداخلية فتحي باشاغا وآمر غرفة العمليات المشتركة بقوات الوفاق أسامة الجويلي باعتبارها القوة الفاعلة على الأرض لكن خارطة التحالفات في القائمة الثالثة قلبت الموازين وغيرت قواعد اللعبة وسط حديث عن ضغط مباشر سواء من بعض الجماعات المسلحة أو رشاوي وفي العموم فإنه ليس بالإمكان أفضل مما كان. 

إلى أي مدى ترى أن قيام 74 شخص باختيار السلطة الجديدة لقيادة المرحلة خطوة مهمة تدعو للاحتفال؟

أعضاء ملتقى الحوار البالغ عددهم 74هم الواجهة ويجب أن يعرف الليبيين والعرب الذين يتوقعون أن القرار محلي أنهم واهمون فقد تغيرت أوضاع البلاد منذ إسقاط النظام في 2011 واستخدام القوة المفرطة والتلاعب بمقدرات الليبيين وعدم إيجاد أي تسوية لقضية المهجرين والنازحين لذلك هناك إصرار على التعاطي مع واجهة التغيير حتى لو كانت مشوهة فكما قال المبعوث الأممي السابق لليبيا غسان سلامة يولد مليونير في ليبيا كل يوم من السرقة والنهب كما أو وليامز نحتت اصطلاحا جديدا عن الحكومات المتعاقبة في ليبيا أسمته حكومة اللصوص فعندما تقر الأمم المتحدة من خلال مندوبيها الذين يعكسون حالة فشل صريح بأنها حكومة لصوص ويتعاملون معها فليس أمامنا إلا الصمت فلا تعويل على القبائل أو الشارع فهناك قبضة حديدية وقتل على الهوية عاشه الليبيون على مدى عشر سنوات ولم نلحظ أي مشروع سياسي لقوى وطنية أو منصات إعلامية تبعث رسائل طمأنه من خلال خطاب موحد فالأمور مفككة بشكل مرعب وبالتالي فإن الأمم المتحدة والدول المنخرطة في المشهد الليبي وجدت ضالتها في هذا التفكك

  حكومة الثني أعلنت أنها مستمرة في عملها إلى حين إقرار البرلمان للحكومة الجديدة ..وهو ما اعتبره البعض تلميح بعدم تسليم السلطة ما رأيك؟

حكومة الثني موازية ولم تعد تعني شئ ووجودها كارثة لأنها رتبت التزامات كثيرة على خزينة الليبيين ولازالت تعمل بالإقراض وتعطي الوعود وتضع حجر أساس لمشاريع وهمية لذلك فإن وجودها من عدمه سيان ويتوجب عليها أن تستقيل كما أنه لم يعد هناك برلمان حتى تقدم له استقالتها فالبرلمان لم يجتمع حتى لبحث منح الثقة للحكومة الجديدة فهناك انقسام كبير وحاد في البرلمان ورد فعل رئيسه عقيلة صالح سيكون مباشر في هذا الموقف لذلك أعتقد أن وليامز ستعود لملتقى الحوار السياسي لمنح الثقة لهذه الثقة كما حدث لحكومة الصخيرات ونعود للتفويض من جديد والإهدار دون حسيب أو رقيب وهذه مسؤولية صالح وطنيا

برأيك ما التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة؟

ليس ثمة تحديات تواجه الحكومة الجديدة سوى العمل على رفع المعاناة عن الشعب الليبي أما بشأن نجاحها أو عدمه فأعتقد أن هناك ارتهان لتركيا حسب ما أفاد به رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبه لوكالة الأناضول بأن تركيا هي الحاضن والداعم وسيكون لها نصيب الأسد في المشهد وبالتالي نحن أمام بقاء الحال كما هو عليه وربما حتى الاتفاقيات سوف يمدد عمرها ولن يخرج المرتزقة ولن تلتزم القوات التركية بقرار مجلس الأمن لأنه بحسب تصريح مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي فإن تركيا باقية وتحصلت على وعود ما يعكس أن الحكومة الجديدة حكومتهم فقد دعموها وراهنوا على القائمة الثالثة ونجحوا فيها وتفوقوا سياسيا على الآخرين فالسياسة هي فن الممكن وتحتاج للكثير من الدهاء والخبث.

برأيك إلى أي مدى يمكن للسلطة الجديدة اجراء الانتخابات في موعدها؟

لا أعتقد أنها ستنجح في إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 حيث أنها تحتاج لأكثر من ثمانية أشهر لترميم ما يمكن ترميمه وإصلاح ما خربته السنوات العشر على كل المستويات من اقتصادي وأمني واجتماعي وصحي لذلك أعتقد أن ثمانية أشهر لن تكفيها وربما يتم التمديد لها فتأخذ أكثر من سنة أو سنة ونصف 

في أي سياق رصدت ردود الفعل المحلية والدولية على اختيار الحكومة؟

نفس ردود الفعل التي شاهدناها في 2015 فكما تم الترحيب باتفاق الصخيرات جرى الترحيب بالسلطة الجديدة.

هل نحن أمام الصخيرات 2؟

فعلا نحن أمام شبهة الصخيرات 2 بل أسوأ ولكن سننتظر ولا نستبق الأحداث. 

ما السيناريوهات المتوقعة في الأشهر القادمة برأيك؟

الحكومة الجديدة هي حكومة تصريف مختنقات تتعلق بالوضع المعيشي وربما يساعدها المبعوث الأممي الجديد يان كوبيتش في وضع قاعدة قانونية دستورية من خلال العودة لدستور 51/63 معدل أو مشروع الدستور أو صياغة دستور جديد بحيث يبقى أمامها متسع من الوقت للتحضير لعملية انتخابية لكن ليس بالضرورة في ديسمبر القادم فهذه الحكومة تعنى برفع القليل من المعاناة عن الشعب الليبي فلو نجحت في توفير الخدمات الأساسية التي أصبحت أمنيات حرم منها الكثير من الليبيين من كهرباء ومعاش ودواء ورغيف الخبز ستكون قد حققت الكثير أما الملفات الكبرى المتعلقة بالوضع الإقليمي والدولي فأعتقد أنه ليس بمقدورها أن تفعل أمامها أي شئ إلا إذا نجحت في وضع قاعدة دستورية وعملت على رفع الوعي لدى المواطنين بضرورة خوض التجربة الانتخابية وطالبت أيضا بمراقبة التحضير لها من قبل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتوفير المناخ المناسب سواء لتحضير الانتخابات أو القيام بها فهذا ربما هو الاستحقاق الأكبر الذي يواجه الحكومة إلى جانب الملفات الخدمية اليومية وكذلك موضوع المهجرين والنازحين حيث يجب أن توليه الحكومة اهتماما كبيرا أما الملفات الساخنة الأخرى أعتقد أنه من الصعب أن تتصدى لها الحكومة في هذه الفترة الزمنية القصيرة خاصة ملف الإرهاب والهجرة العكسية لأنها ملفات حساسة قد تنفجر في أي لحظة وتخلط الأوراق.