قال انفصاليو ما يعرف بـ"إقليم برقة"، شرقي ليبيا، إن نفي الحكومة الليبية، الخميس، أنها كانت طرفاً في التفاوض معهم في اجتماع، الأربعاء، حول إنهاء أزمة موانئ النفط بالإقليم لن يؤثر على الاتفاق.

وقال رئيس الإقليم، عبد ربه البرعصي، عبر الهاتف لوكالة الأناضول، "ملتزمون بالوفاء بوعودنا وفتح الموانئ في حال نفذت الحكومة الاتفاق".وأضاف البرعصي: "تعودنا أن ترسل الحكومة وفوداً ونتفق تم تخلي مسؤوليتها من الاتفاق وتقول إن من جلس للتفاوض لا يمثلها ".وتابع: "اجتمعنا الأربعاء مع وفد أرسلته الحكومة يترأسه وزير المالية الليبي، مراجع غيث، بصحبة عدد من ممثلي المجالس المحلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ".

وكانت حكومة طرابلس، أصدرت في وقت سابق من يوم الخميس، بياناً نفت فيه اشتراكها في المفاوضات التي جرت الأربعاء مع المسلحين الانفصاليين المسيطرين على حقول النفط، شرقي ليبيا، لغرض إنهاء الأزمة التي امتدت لثماني أشهر.فيما أشار وزير المالية مراجع غيث، في تصريح سابق لوكالة الأناضول، أنه قاد وفد حكومي للتفاوض مع المسلحين.وزعم البرعصي في تصريحه للأناضول أن الوفد الحكومي وافق على الشروط الأربعة التي طرحت خلال الاجتماع المغلق الأربعاء.

واشترط المسلحون الذين مثلهم في التفاوض رئيس حكومة ما يعرف بإقليم برقة عبد ربه البرعصي، ورئيس ما يسمي بالمكتب السياسي للإقليم ابراهيم الجضران أن يتم إلغاء قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة نوري أبوسهمين رقم 42 والقاضي بفك الحصار عن الموانئ النفطية المحاصرة بالقوة العسكرية.

وبحسب البرعصي، اشترط المسلحون، أيضا، أن تدفع الرواتب المتأخرة لإفراد حرس المنشآت النفطية، والتي قطعتها الحكومة الليبية بعد مشاركة هؤلاء في حصار الموانئ النفطية مع ابراهيم الجضران.وقال البرعصي عن ثالث شروط اتفاق الأمس: "طالبنا بفتح تحقيق في سرقات النفط من قبل مسؤولي ليبيا خلال الفترة التي سبقت ثورة السابع عشر من فبراير / شباط 2011".

وكان الشرط الرابع "إعادة مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى مكانها السابق وهو مدينة بنغازي (شرق) والتي كان معمر القذافي قد نقلها إلى طرابلس إبان حكمة ليبيا".وفي مقابل تنفيذ تلك الشروط سيقوم المسلحون بفك الحصار عن ميناء الزويتينة النفطي كخطوه أولي على أن يرفع الحصار عن باقي الموانئ النفطية بعد انتخاب رئيس حكومة جديد والتأكد من جدية الحكومة في تنفيذ تلك المطالب، بحسب البرعصي.

وتصل نسبة ما تصدره ليبيا من ميناء الزويتينة النفطي (260 كم جنوب غرب بنغازي وحوالي 850 كم شرقي العاصمة طرابلس) إلى حوالي 20% من إجمالي صادرات ليبيا من النفط الخام.ووفقا لاتفاق الأربعاء، يؤكد البرعصي أن حكومة إقليم برقة "ينتظرون خلال يومين أو ثلاثة دعوتهم من قبل الحكومة للتوقيع على الاتفاق في صيغته النهائية بعد أن تم الموافقة مبدئياً من قبل الطرفين المجتمعين الأربعاء" .

ونفي رئيس الحكومة الانفصالية اعتزامهم تجميد نشاط المكتب السياسي لإقليم برقة ومكتبة التنفيذي (الحكومة) بعد التوصل لاتفاق نهائي قائلاَ: "تلك قضية أخري ليس لها علاقة بأزمة النفط ونحن سنستمر في المطالبة بتطبيق نظام الحكم الاتحادي (الفدرالي) في ليبيا".وتغلق جماعات مسلحة تابعة لما يعرف بـ"إقليم برقة" موانئ النفط الليبية، شرقي البلاد، منذ عدة أشهر، حيث تطالب بتطبيق الحكم الفيدرالي في ليبيا، وتستخدم إغلاق الموانئ النفطية للضغط على حكومة طرابلس.

وكانت ليبيا بعد استقلالها في 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي: طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب غرب)، وأكبرها مساحة برقة، ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي.وفي 1963 جرت تعديلات دستورية ألغي بموجبها النظام الاتحادي، وتم حلّ الولايات الثلاث وأقيم بدلاً منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات.