يبحث مسئولون موريتانيون وأوروبيون اليوم الاثنين في نواكشوط، ضمن مفاوضات رسمية سبل تعزيز علاقاتهما في مجال الاسماك.
وتسعى السلطات الموريتانية إلى ضمان تلبية شروطها، المتعلقة أساسا بزيادة المداخيل المالية من الاتحاد الأوروبي ومنع صيد سمك الأخطبوط على سفن السوق الأوروبية، في حين يسعى الجانب الأوروبي إلى توسيع مساحة الصيد، والحصول على شروط تفضيلية فيما يتعلق بصيد عينات من الأسماك من بينها الأخطبوط.
وقال مصدر موريتاني لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه المفاوضات الثانية من نوعها في نواكشوط بعد جولة أولى احتضنتها باريس الشهر الماضي تشهد سعي كلا الطرفين إلى تحقيق مكاسب جديدة.
وأضاف أن جولة المفاوضات تجري تحت الرئاسة المشتركة لمستشار وزير الصيد والاقتصاد البحري المكلف بالرقابة البحرية السيد الشيخ ولد أحمد، ورئيس وحدة الصيد بالإدارة العامة للصيد باللجنة الأوروبية السيد روبرتو سزاري، وتستعرض مختلف جوانب الاتفاق الجديد الذى يسعى الطرفان لتوقيعه.
وترتبط موريتانيا والاتحاد الأوروبي حاليا باتفاق في مجال الصيد سينتهي في 31 يوليو المقبل من أبرز مكوناته السماح للسفن الأوروبية باصطياد حصة من الأسماك السطحية تبلغ 300 طن، إضافة إلى 7 أطنان من صيد الجمبري وبعض عينات صيد الأسماك الأخرى.
ويستثني الاتفاق الحالي صيد الأخطبوط الذي أصبح صيده محصورا على الأسطول الموريتاني.
وحدد الاتفاق الحالي نسبة الموريتانيين من الطواقم على السفن الأوروبية بـ60% إضافة إلى استفادة الخزينة الموريتانية من مبلغ 222 مليون يورو لفترة الاتفاق التي تبلغ سنتين.