أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الإعلان عن الترشح للانتخابات الآن هو في سياق الدعاية السياسية، وهي لا تتعارض مع القانون.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان لها أنها تلقت تساؤلات حول قيام بعض المواطنين والكيانات السياسية بالإعلان عن رغبتهم في الترشح للانتخابات وذلك من خلال استخدامهم لوسائط تواصل متعددة وأساليب مختلفى ترقى إلى مستوى الدعاية الانتخابية المبكرة.

ولفت البيان إلى أن الدعاية الانتخابية خارج الفترات المحددة لتنفيذ العملية الانتخابية من الأعمال والأنشطة السياسية ومن ثم تندرج تحت مسمى الدعاية السياسية وهي حق من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها أي مواطن أو أي كيان سياسي يرغب في أن يتواصل مع مؤيديه لعرض برنامجه السياسي وخوض غمار التنافس أثناء الإعلان عن انطلاق العملية الانتخابية.

وشدد البيان على أن الدعاية الانتخابية ينظمها قانون الانتخاب ويضع لها القيود والاشتراطات ذات العلاقة بالظهور الإعلامي والخطاب السياسي والوسائل التي يجب على المرشح التقيد باستخدامها خلال فترة زمية محددة مسبقا بينما الدعاية السياسية في حالة وقوع تجاوزات مخالفة لنصوص تلك القوانينوحيث أن القوانين الانتخابية لم تصدر بعد فإن الممارسات الدعائية القائمة حاليا من قبل بعض المواطنين والكيانات السياسية تقع في إطار الأنشطة السياسية.

وأوضح البيان أن مصطلح المرشح لا يطلق على أي مواطن أو أي كيان سياسي إلا عندما يكون قد تقدم إلى المفوضية بطلب اعتماده كمرشح واستوفى كافة الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للعملية الانتخابية فإعلان المواطن أو الكيان السياسي عن رغبته في الترشح لا يعني أنه أصبح مرشح بالمعنى القانوني للمصطح.

وأكدت المفوضية إلى أن الإعلان عن الرغبة في الترشح للانتخابات القادمة لا يعد مخالفة قانونية بل إن التواصل مع الناخبين في وقت مبكر وقبل الانتخراط في تنفيذ العملية الانتخابية يعطي الناخب فرصة للاطلاع والبحث في السيرة الذاتية لمن سوف يتنافس على مقاعد دائرته الانتخابية ويدرس خياراته جيدا ليمنح صوته للأفضل.