أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها تتعرض لحملات مغرضة مبينة أن النيل من سمعتها وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية قد يضعها في مخاطر تناظر العمل الإرهابي الذي حدث في 2 مايو 2018

وأشارت المفوضية في بيان لها أنها السلطة الانتخابية السيادية في الدولة بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2001 وتعديلاته وأن ما تقوم به من عمليات وما تمارسه من أنشطة وما تقدمه من استشارات يأتي في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها التي نظمها قانون إنشائها.

وأكدت المفوضية أنها "تلتزم في أدائها وإنجاز واجباتها بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليا في تنفيذ العمليات الانتخابية" مبينة أن "حرصها على نيل ثقة الشعب والارتقاء بسمعتها من بين مؤسسات الدولة هدفها الأسمى فالحياد والنزاهة والمصداقية قواعد راسخة في عملها لن تحيد عن الوفاء بها".

وشددت مفوضية الانتخابات على تمسكها في علاقاتها بالجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية والمؤسسة النافذة  لبناء دولة القانون والمؤسسات "ومواقفها تنطلق من مسؤوليتها وشراكتها في بناء أساساتها وقواعدها الديمقراطية من خلال تنفيذها للعمليات الانتخابية التي تحقق أعلى مستويات المعايير الحاكمة".

وأعربت المفوضية عن أسفها "لما تتعرض له من حملات مغرضة هدفها بات واضحا لجميع الليبيين" مؤكدة أن "النيل من سمعتها التي أجمع عليها الليبيون وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية قد يضعها في مخاطر تناظر العمل الإرهابي الذي حدث في 2 مايو 2018 فمشروع الدولة المدنية القائم على التداول السلمي على السلطة والمضي قدما نحو بناء دولة القانون والمؤسسات وهو خيار لا رجعة فيه".

وتعهدت المفوضية للشعب الليبي بأن انحيازها لخياراته وتطلعاته لن تكون مجالا للمساوة أو محلا للمناقشة أو وسيلة للمجاملة والمهادنة مع أي طرف كان ولن تدخر جهدا في تحقيق تطلعات الليبين في 24 ديسمبر 2021.