الضغط على مدن ومناطق البحر المتوسط لتنمية المنطقتين الكبيرتين الجديدتين بحلول عام 2016، بالإضافة إلى منطقة البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني ، تُعتبر من الأولويات التي يجب أن تدخل في أجندة أعمال الاتحاد الأوروبي. هذه هي المناشدة التي وجهتها الجمعية الأورومتوسطية للمحليات والأقاليم (أرليم) ، والتي أكدت خلال الجلسة العامة السادسة التي اجتمعت في أنطاليا بتركيا يوم الاثنين 15 ديسمبر، على أهمية زيادة التعاون بين مدن ومناطق الشواطيء الثلاثة لحوض البحر المتوسط، وأهمية عملية لامركزية السلطات من أجل الديمقراطيات الجديدة لسد الفجوة مع المناطقة الأقل ثراء وتعزيز النمو وفرص العمل.

وتركز الجمعية الأورومتوسطية للمحليات والأقاليم (أرليم )على مناطق كبيرة جديدة لمواجهة التحديات المشتركة وهي أول منطقة خاصة بغرب البحر المتوسط والتي تضم البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمغرب وموريتانيا والجزائر ومن المحتمل ايضاً ليبيا. بينما المنطقة الآخرى ستكون موجهة نحو الشرق لتضم تركيا ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية وإسرائيل ومصر. إن استراتيجية المناطق الكبيرة هذه ستُضاف إلى استراتيجية منطقة البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني والتي تهم الضفة الشرقية للبحر المتوسط والتي تشمل إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا وألبانيا والجبل الأسود واليونان.

و توجه الجمعية الأورومتوسطية أرليم للمحليات والأقاليم نداء إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لكي يقوم بعمل طلب رسمي من أجل تنمية هاتين الاستراتيجيتين للمناطق الكبرى الجديدة. وفي الوقت نفسه تطالب الدول الشركاء للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بتقديم الدعم. وسيتم تمويل هذا المشروع بجزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الأوروبي للتعاون مع دول الجوار.

و في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الايطالية أنسا أكد  رئيس المجلس الجهوي لتازة-الحسيمة- تاونات محمد بودرا بأن  أرليم (الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية) أُنشئت منذ خمس سنوات وهى تمثل وجهات نظر السلطات المحلية والإقليمية بشأن عدد من القضايا، من بينها الهجرة. نعتقد أننا في حاجة إلى سماع صوت السلطات المحلية والإقليمية لأن الحكومات لديها فقط حتى هذه اللحظة سياسات وطنية بشأن الهجرة دون رأي المجتمعات المحلية والإقليمية. هذا هو الهدف من التواصل الذۑ سنقوم به فۑ الإتحاد من أجل المتوسط والإجتماع الوزارۑ من أجل المتوسط الذي سيعقد قريبا: نحتاج فۑ المقام الأول إلى إشراك السلطات الإقليمية والمحلية. يضاف إلى ذلك هناك مشكلة بالنسبة للبلدان التي تعاني من الهجرة والتي تعد نزيفاً كبيراً، لأنها فى معظمها من الشباب، والمثقفين. وبالتالۑ هناك قوة بشرية بدلاً من البقاء في بلدها وتقوم بتطويره  تفر منه لأسباب إقتصادية، إجتماعية وسياسية. هناك أيضاً مشكلة بالنسبة للبلدان التي تستقبل هؤلاء الأشخاص وفي معظم الحالات يتم إستدعاء البلديات للتعامل مع أوضاع المهاجرين، شهدنا حالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. كما نعتقد أننا نحتاج إلى إنشاء مرصد للهجرة فۑ البحر المتوسط ، ومن الممكن أن يكون هناك واحداً على الشاطئ الشمالي وأخر على الشاطئ الجنوبي لفحص، دراسة تدفقات المهاجرين والعمل على ذلك، مع الإعتقاد بأن الإتحاد الأوروبي والبلدان المجاورة فۑ منطقة البحر الأبيض المتوسط ينبغۑ عليهم الإهتمام أكثر من هذا بالبلدان التي لديها مشكلة الهجرة هذه والقيام بتمويل المشروعات المحلية والإقليمية التۑ تعمل على إدماج الشباب.

وفيما يخص رسالة أرليم فۑ إجتماعها العام السادس بشأن النفايات أوضح محمد بودرا أن الرسالة هي أن البحر المتوسط يتعرض لخطر كبير يتمثل فۑ التلوث وهو أحد البحار التي تتدهور بشكل بسريع وعلى نحو متزايد دائماً، وبالتالۑ من الضروري على الحكومات أن تقدم الوسائل والمهارات إلى السلطات المحلية لإدارة النفايات. لا تمتلك البلديات الريفية وبعض المدن القدرة على التعامل مع كميات النفايات الكبيرة التۑ نعرفها ولا سيما على الضفة الجنوبية، كما توجد أيضاً على الضفة الشمالية مشكلة تنقية المياه، والمياه الصناعية. إنها إحدى الموضوعات التي نقترح التعاون فيها بين الشمال والجنوب، من أجل مكافحة التلوث معاُ فۑ البحر المتوسط  وكذلك أيضاً المياه بشكل عام والمياه الجوفية.