أعلنت التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية، أمس، عن تقديمها مجموعة من المقترحات لتعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، مشيرة إلى أن تلك المقترحات تتعلق بتدقيق بعض المفاهيم التي تضمنها مشروع القانون.

وقال العميد محمد الصالح بن عيسى عضو التنسيقية، في مؤتمر صحفي، إنه يجب “تكريس توازن بين مكافحة الجريمة الإرهابية وحماية حقوق كافة الأطراف المتداخلة فيها من شهود وقضاة وعناصر أمن وعسكريين وضحايا ومتضررين".

وأضاف بن عيسى أن التنسيقية اقترحت على السلطات مراجعة بعض الإجراءات الجزائية من بينها تحديد صلاحيات قاضي التحقيق بخصوص طرق التحري عن المتهمين.

وبدأ أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في 11 أغسطس الجاري مناقشة المشروع الجديد لـ”مكافحة الإرهاب المكون من 136 فصلاً، ولم يفرغوا من التصويت على كامل مواده حتى اليوم، ليكون بديلا للقانون المعمول به منذ عام 2003 في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

*نقلا عن العرب اللندنية