هذا المقترح الخاص بالإدارة المحلية من الجانب التنفيذي ومن وجهة أخرى فهو معالجة للوضع الحالي الذي تمر بها البلاد(إدارة ألازمة خاصة لعدة اعتبارات منها عدم قدرة الدولة على بسط الأمن على الوجه الأمثل وذلك بظهور بعض الظواهر السلبية على السطح(الجهويةالمناطقية) ونظرا لسوءالإدارة سابقا والمركزية والبيروقراطية وعدم رسم سياسة عامة للمدى البعيدوالتخبط الادارى وكذلك الجمود واستحواذ مناطق بعينها على النصيب الأكبر من الإنفاق العام للدولة مما جعل هذه المناطق تستحوذ على جل الخدمات العامة و الخاصة و ا لمتعلقة بالمواطن بصورة مباشرة مما جعل المواطن يبحث على هذه الخدمات ويكون بقربها الامر الذى دعاه الى البحث عن مسكن بتلك المدن وترك المناطق التى كان يعيش بها نظرا لانعدام الخدمات وهذا ما نلتمسه بالواقع الحالى فى كلتا المدينتين ( طرابلس بنغازى ) مما اثر سلبا على المدينتين من حيث الازدحام غلاء الاسعار بالموادإرتفاع الايجارات والعقارات وغيرها من الامور التى إنعكست سلبا على المدينتين وما نلاحظةالان هو تكريس وتشجيعا للهجرة السلبية من الريف الى المدينة عكس ما تسعى و تقوم به معظم الدول وهى تبنى قاعدة (الهجرة العكسية)من المدينة الى الريف او من المدن اكثر اكتظاظا سكانيا الى الاقل لكى يكون هناك توزيع ديموغرافى جيد للدولة وحدوث توازن عام وهذا يكون له نتائج إيجابية من عدة جوانب ( أمنية إقتصادية و تنموية ) ولكى يشعر المواطن ويلتمس بالتوزيع العادل للانفاق ويزيل الغل الكامن فى النفوس من المركزية المقيتة ومن إتهام بعض المناطق او الاقاليم بأنها سبب التخبط و التخلف التى تعيشة بعض المناطق عن المناطق الاخرى و الاتهامات المشبوه التى تحاول الفصل بين العائلة الواحدة وانا شخصيا التمس كل العذر لهولاء لان هذا هو الواقع الذى كانت عليه البلاد خلال الحقبة المظلمة التى مرت علينا و التى للاسف مازالت قائمة حتى الان و خاصة ما سمعته من احد الاخوة ( الفيدرالين ) عندما قال نحن تبنينا هذا النوع من الانواع لإدارة الحكم وللإسف تم رفضة واتهامنا حسب قولة بعدة امور ورفض هذا المقترح فى حين أنهم لم يقدموا البديل لعلاج الامر القائم من ( المركزية) وانا وبكل صراحة لم أطلع على قانون الحكم المحلى ولكن ما سمعته من حوار إذاعى مع احد الاشخاص الذين وصفوا هذا القانون و ما علق عليه احد اعضاء التكتل الفيدرالى بان هذا القانون لم يقدم الحل و انما محاولة . للالتفاف وإجهاض لحل المركزية وانه عالج الوضع من الخارج (الشكلى ) ولم يعالج العلة داخليا و المطلع على علوم الادارة فإن للنظام المركزى عيوب ومزايا وكذلك اللامركزى له نفس الجانب . عليه اقدم اليكم هذا الطرح المتواضع وذلك لحل جانبا وربما قد يساهم فى الخروج من الازمة الحالية التى تمر بها البلاد والدفع بها نحو بر الامان و سكة البناء والنهوض بها مواكبة الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا ويحمل بين طياته جانبا من الادارة المركزية وجانبا من الادارة اللامركزية ( النظام المختلط ). ولتبسيط المقترح فإنى سوف أضرب مثالآ كنموذج لهذا المقترح بإختيار محافظة عدد المقيمين بها ( 500 ألف نسمه ) كفرضية للدراسة. قواعد وأسس عامة :

1.اختيار مبدأ تقسيم البلاد إلى (10) محافظات منعا للتجاذبات وربما الى إشكاليات قد تنشأ .

2.أقل تكوين للفرع البلدي (50الف مقيم ) مع بعد مكاني( 40 كيلو متر) مع ربط علاقة عكسية من مركز المحافظة بحيث يكون مثلا ( 100 ألف مقيم ) يكون البعد ( 20 كم ) ويكون (200 ألف مقيم أو أكثر على بعد 10 كم ) كذلك البعد المكاني و علاقته بالمقيمين 80 كيلو متر يكون تعداد الفرع البلدي ما يقارب 30ألف و 150 كيلو متر فأكثر 20 ألف مقيم كحد أدنى للفرع البلدي بعده عن مركز المحافظة .

3.المقيم( العائلة) المكونة من شخصين فأكثر أو من كان ينطبق عليه مصطلح العائلة والمستفيدين من الخدمات المقدمة داخل حدود جغرافي معين بعيدا عن أصله المناطقى بحيث تضبط بالسجل المدني .

4.اعتماد نقاط كمعيار للأداء أثناء تفعيل هذا المقترح ( لون اصفر للأداء الايجابي واللون الأحمر للأداء السلبي ) .

5. تم إختيار مدينتى طرابلس وبنغازى كمعيار داخلى للبلاد من حيث رقى مستوى الخدمات بالفترة الحالية مقارنة بالمدن الاخرى وبالتالى سجلتا اكبر النقاط نسبيا ولتقييم معدل الخدمات راينا إعطاء اللون الازرق للنواقص فى جانب الخدمات داخل المدن . كما نود الاشارة الى تحديد الفترة الزمنية اللازمة للنهوض و الرقى الى مستوى مدينتى طرابلس و بنغازى بحيث لاتتجاوزمدة (5) سنوات كما يمكننا منح النقاط الزرقاء قيم مالية تتراوح ما بين ( 50 ــ 100 دينار ) للفرد المقيم و تتغير القيمة من سنة الى اخرى ولتبسيط الفكرة نسبيا نقدم المثال التالى : يتم صرف الميزانية على المحافظات على اسسس التوزيع السكانى لكل مدينة يضاف اليها قيمة النقاط الزرقاء والتى تمثل النقص بمستوى الخدمات بكل مدينة وهى على النحو التالى :.طرابلس وبنغازى 0 نقطة . •مصراته-سرت-البيضاء-طبرق- نقطة زرقاء واحدة. •زليتن-الزاوية -المرج-سبها-راس الانوف - عدد (2) نقطتين .

المناطق الاخرى ــ عدد (3) نقاط .المدن التى يراد لها ان تكون مدن مستقبليه 

عدد( 5) نقاط وهو الحد الاعلى. 6.تحديد الاسس العلمية و المنطقية لتحديد نسبة كل قطاع خدمى مع نسبة عدد السكان مثلا :كل( 1000) شخص مقيم ماهوالعدد المثالى الذى يحتاجة من كادر تخصصى فنى وتقنى.......من كل قطاع من قطاعات الدولةوزارة الصحةوزارة الزراعة وزارة الاسكان والداخلية وغيرهااى انه يحتاج الى الاعدادالتالية على سبيل المثال :. يحتاج قطاع الصحة الى عدد (25) من اطباء صيادلة ممرضين فنيين متخصصين عمالةإداريين و غيرها من الاحتياجات .ب. يحتاج قطاع التعليم الى عدد (30) متمثلا فى مدرسين موجهين اداريين عمالة و حراسات و غيرها من الاحتياجات . ج. يحتاج قطاع الداخلية الى عدد(20) متمثلا فى ضباط ضباط صف من المرور ولمطافى والمراكز و البحث الجنائى و غيرها من الاحتياجات . ويمكن الحصول على هذا الاعداد و الاحتياجات بالاستعانة ببرامج الامم المتحدة او من الدول الشبيه بالوضع الليبيى و التى حققت نجاحا بالخصوص . 7.التعداد السكانى لليبيين المقيمين( 6 ) مليون نسمة .

8.يتم ضخ الميزانيات للمحافظات على ارباع سنوية متساوية .

الخطوات العملية للمقترح . يتم اعتماد الميزانية العامة للدولة وفق ما هو معتاد.. تحديد القيمة افتراضيا( 65 ) مليار دينار ليبيى حيث يتم إستقطاع ما نسبته( 10ــ15 ) % من إجمالى الميزانية لصالح الوزارات السيادية ( الخارجية ..الدفاع ..النفط ..المالية ..العدل.. رئاسة الدولة) كما تخصص لصالح بعض الادارات المركزية بوازارة الداخلية( الجوازات ..البحث الجنائى وغيرها من الادارات ) وعلى افتراض ان المبلغ المتبقى هو (57 مليار دينار ) 

يقسم هذا المبلغ ( 57 مليار دينار ) إلى جزئين الاول ما نسبته 53% وتكون إدارته مركزية (الحكومة و الوزارت الغير سيادية ) والجزء الثانى 47 % تكون إدارته لامركزية وتوزع مخصصاته المالية مباشرة إلى المحافظات ومن ثم إلى البلديات وذلك كل حسب نسبة المقيمين به.. ويمكن تحديد القيمة كالتالى :57 مليار دينار × 47% = 27 مليار دينار . وبقسمة الناتج على عدد سكان ليبيا 27 مليار ÷ 6 مليون = 4500 دينار وهو نصيب كل مواطن ليبيى من ما نسبته 47%من الانفاق العام السنوى للدولة تقريبا وفى صورة خدمات عامة . اى ان محافظة (س) وعددها سكانها (500 الف ) نسمة سوف تتحصل على ما قيمته ( 2 مليار وربع ) لها مطلق الحرية بالتصرف بهذه الميزانية و تحديد الكادر الوظيفى الذى تراه وفق المتطلبات الخاصة بالمدينة( الادارة اللامركزية )مقابل تسيير جوانب الانفاق العام وتقديم الخدمات ومعالجة الامور الداخلية داخل المحافظة وفق الدراسات المقدمة .

صحيفة فبراير