جدّد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو التزام أوروبا بدعم تونس اقتصاديا واجتماعيا من خلال تمويل مقترح بقيمة 4 مليار أورو للسنوات الست المقبلة (إلى غاية سنة 2027)، لدعم رؤية الحكومة للانتقال الإجتماعي والإقتصادي وخاصة عزيز التحوّل الرقمي والأخضر وذلك عبر  دعم المشاريع المهيكلة ودعم القطاع الخاص، دون إغفال المساهمة في رفع مختلف التحديّات الاجتماعيّة، التّي تواجهها البلاد.

وقال ماركوس كورنارو، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه "يمكن أن يكون لدعم الاتحاد الأوروبي لتونس تأثير أكبر إذا تم بالفعل تنفيذ جميع أفكار الإصلاحات، التي طرحتها الحكومة" .، ملاحظا  أنّ هذه الإصلاحات تتطلّب توافقا وطنيا واجتماعيا في معناه الواسع في مواجهة انتقال ديمقراطي واقتصادي صعب، وفق تصريحه.

وقال ماركوس إنّه بالإضافة إلى الدعم المباشر والمساعدات الطارئة المتعلقة بسنة 2022، يقدم الاتحاد الأوروبي، أيضا، المساعدة على الصعيد السياسي والحوكمة، لتعزيز تنفيذ الإصلاحات اللازمة ودعم الاستثمار المنتج.

كما أشار إلى الدعم  المستمر للإتحاد الأوروبي لتونس خلال أزمة كوفيد -19 من خلال برنامج الدعم المالي الكلّي وقد تم صرف 300 مليون أورو لفائدة تونس، في هذا الإطار. وينضاف إلى ذلك الدعم الذّي يقدمه الإتحاد في شكل منح لبرامج دعم الإصلاحات القطاعية، وتوفير المعدّات والموّاد الصحيّة والتمويل الشامل لآلية التلقيح.

وستستفيد تونس، أيضا، من تمويل بقيمة 20 مليون أورو، في إطار المبادرة الأوروبية "التسهيلات الغذائية والمرونة"، التّي تهدف إلى مجابهة إرتفاع أسعار الموّاد الغذائية والموّاد الأساسية، تبعا للحرب الروسية ضد أوكرانيا.