أعرب اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع أعيان ووجهاء ورشفانة، عن قلقه المتزايد تجاه ما آلت إليه الأوضاع الأمنية "المزرية" في ورشفانة.

وقال الاتحاد وتجمع ورشفانة، في بيان أصدره اليوم الخميس وخص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، "إننا ندين ونستنكر ما يجري من جرائم وعمليات سطو مسلح وتصفية لمواطنين ورمي جثثهم في أماكن متفرقة من المنطقة في غياب تام لدور الجهات المكلفة من حكومة الوفاق  بتأمين المنطقة لمنع وقوعها أو الكشف عمن يقف ورائها أو ضبط للجناة ونحذر من تزايد الانفلات الأمني في ورشفانة، حيث إن مما يزيد الوضع خطورة وجود جماعات مسلحة مجهولة تشارك في قتل الأبرياء بحرية، وذلك لعلمها أنه لا عقاب ولا أي ملاحقة قانونية ستطالها، وإذ نبدي استغرابنا من  صمت المجلس الرئاسي ومجلس النواب والدولة وبعثة الأمم المتحدة تجاه ما يحدث في مدن وقرى ورشفانة، بالرغم من علمهم بوجود أدلة موثقة بكل ما يحدث داخلها على أيدي المسلحين والتشكيلات المسلحة، وتغاضيهم عن إصدار حتى  بيان يدين ما يحدث بما يخالف مواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة ويمنحهم غطاء سياسيا لأعمالهم الإجرامية".

وحذر اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع وجهاء وأعيان ورشفانة والقوى الوطنية بالمنطقة، من الانتهاكات والخروقات التي باتت ممنهجة للقانون والتشريعات الليبية النافدة التي ترتكبها التشكيلات المسلحة المسيطرة على ورشفانة وتدعي حمايتها ، في ظل صمت رسمي من قبل الممثلين السياسيين لمنطقة ورشفانة من أعضاء مجلسي النواب والدولة وغطاء حكومي، مؤكدين أن انتهاج سياسية استفاء الحق بالذات والقتل خارج إطار القانون يمثل تعديا وانتهاكا وتقويضا لسيادة القانون والعدالة في ليبيا.

كما طالب البيان، مكتب النائب العام بطرابلس ولجنة العدل بمجلس النواب ومجلس الدولة، بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل وجاد في هذه الجرائم التي ترتكب في ورشفانة و بمحاسبة المسئولين عن ارتكاب أعمال القتل خارج إطار القانون ، و بإجراء تحقيق بشأن كل المشتبه بأنهم ارتكبوا أعمال تعذيب وقتل خارج إطار القانون أو أمروا بارتكابها أو لم يمنعوا ارتكابها - من كافة الأطراف - ومحاسبتهم عن أفعالهم وفق ما هو مناسب، وتقديم المتورطين في هذه الجرائم للعدالة، داعيا  وزير الداخلية إلى اختيار قيادات أمنية تستجيب لتطلعات المواطنين وتكون قادرة على قيادة المرحلة بالمنطقة وتدعم الاستقرار وتحقق الوئام بين النسيج الاجتماعي للسكان.