نحن أمام ملحمة وطنية بحق ، فالنساء قبل الرجال يسارعن من أجل التصويت فى الاستفتاء على الدستور أمس واليوم الموافق 15/1/2014  وليس هذا مقصورا على المدن المصرية فقط لكن قرى مصر أشد حرصا على إبداء الآراء فى الاستفتاء للرجال والنساء والشباب على السواء ، وساعات قليلة وتظهر نتيجة الاستفتاء ليعلم العالم أن هناك ملحمة سطرها المصريون ليؤكدوا بها على ثورتهم فى 30 يونيه 2013 .

هذا وقد أغلقت 30 ألف و317 لجنة فرعية في مختلف أنحاء مصر أبوابها، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بعد انتهاء مدة التصويت المتاحة في اليوم الأول من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري المُعدَّل، وسط إقبال جماهيري حاشد في محافظات الجمهورية.
وتوافد المشاركون على اللجان منذ الساعة الثامنة صباحًا، رغم بدء فتح اللجان في التاسعة بتوقيت القاهرة، وذلك لحجز أماكنهم، واصطف الجميع في طوابير طويلة، تعيد المشهد الديمقراطي مجددًا الذي ظهر بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير للمرة الأولى.
وأكَّدت غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، على "نجاح القوات المسلحة والشرطة في التعامل مع العناصر المنتمية إلى جماعة "الإخوان" ، وألقت القبض على غالبية العناصر التي قامت بإطلاق النيران في دوائرناهيا، وكرداسة، وأوسيم في محافظة الجيزة، وكذلك محافظات المنيا، والدقهلية، وسوهاج، وبني سويف"
وأشارت غرفة العمليات، إلى "وجود إقبال غير مسبوق من قِبل الناخبين على صناديق الاقتراع، ووصل نسبة المشاركة في الكثير من اللجان في اليوم الأول للاستفتاء، إلى أكثر من 50% ممن لهم حق التصويت في الاستفتاء".
وأوضحت في بيان لها، أنه "تم استبدال بعض القضاة ممن عانوا من حالات إجهاد وإعياء وإرهاق شديد، جراء مشقة العمل داخل بعض اللجان المزدحمة، واستبدالهم بآخرين".
ورصدت إفريقيا الإخبارية تزايد أعداد النساء عن الرجال بنسبة كبيرة أمام لجان التصويت، اللاتي أطلقن الزغاريد بعد الإدلاء بتصويتهم، تعبيرًا منهم عن عودة الوطن لهم مجددًا، حسب قولهن.
ورصدت تقارير حقوقية، انتشار حالات العنف، ومحاولات التأثير على الناخبين من قِبل أنصار جماعة "الإخوان"، وتعطيلهم لعملية الاستفتاء، وتصدي قوات الأمن لهم في أكثر من محافظة مصرية، كما رصدت استغلال "الإخوان" للأطفال في مختلف المحافظات؛ لتعطيل عملية الاستفتاء على الدستور.
ومن جانبها، أكَّدت اللجنة العليا للانتخابات، أن "تأخر بعض اللجان في فتح أبوابها لأسباب خارج عن إرادة القضاة المشرفين عليها".
بينما أوضح رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية، أن "عملية الاستفتاء تمت بنزاهة وحياد، ولم يتم رصد أية مشكلات، بالإضافة إلى إشادتها بعمليات التأمين الخاصة بها من قِبل قوات الجيش والشرطة".
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، "بلوغ حالات الوفاة إلى ١١ حالة، بينهم ٣ حالات وفاة طبيعية في القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى ٣ حالات جنائية في الجيزة، وحالة واحدة جنائية في بني سويف، و٤ حالات جنائية في سوهاج، في اليوم الأول للاستفتاء".
وأضافت وزارة الصحة، في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن "٢٨ حالة إصابة حدثت في محافظات؛ الإسكندرية، وبني سويف، والمنوفية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والجيزة، وسوهاج، ومعظمهم مصاب بحالات إغماء واختناق وغيبوبة سكر، وحالة كسر بالقدم اليمنى، واشتباه كسر بأصابع اليد، وارتفاع في درجة الحرارة، وحالتين إصابات في الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، بالإضافة إلى إصابات جنائية".
وأعلنت وزارة الداخلية، أن "قوات الأمن المُكلَّفة بتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، ألقت القبض على 140 من الخارجين عن القانون أثناء محاولاتهم تعطيل عملية التصويت على الدستور المعدل، واشتباكهم مع قوات الأمن في جميع المحافظات، في اليوم الأول للاستفتاء".
ويواصل المصريون من لهم حق المشاركة في الاستفتاء الإدلاء بأصواتهم، الأربعاء، في اليوم الثاني من الاستفتاء، حتى التاسعة من مساءً بتوقيت القاهرة، وتعلن النتائج بعد ثلاثة أيام من انتهاء التصويت، حسب تعليمات اللجنة العليا للانتخابات.
ويذكر أن 53 مليون مواطن، و423 ألفًا، و485 ناخبًا من بينهم 52 مليونًا،742  ألفًا، و139 ناخبًا، داخل مصر يحق لهم التصويت في الاستفتاء على الدستور

هذه الملحمة الوطنية تسطر فى الموسوعات العالمية رغم دعاوى التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، بوجود تلاعبات من خلال "الناخب الدوار،"  وقد صرحوا   بقولهمفي البيان المنشور على الموقع الرسمي للإخوان المسلمين: "تم رصد ظاهرة الناخب الدوار بمركز القنطرة غرب ومدينة الإسماعيلية؛ حيث يطوف الناخب الواحد على أكثر من لجنة كما حدث في لجان مدرستي الجلاء والتجارة بنات

لكن بحسب السلطات المصرية الرسمية، فإن الإقبال كان "كثيفا جدا،" حيث نقل موقع التلفزيون المصري أن "غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة دفع بعدد من القضاة الاحتياطيين في عدد من لجان الاقتراع للاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك لاستيعاب الأعداد الهائلة من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء."

ونقل تقرير التلفزيون المصرى البيان الصادر عن المجلس والذي جاء فيه "أن الشكاوى الواردة لغرفة عمليات النادي اقتصرت على وجود كثافة كبيرة للغاية في تصويت الناخبين بالاستفتاء."

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء التصويت بأنه" عرس ديمقراطي"، وهو تعبير كثر استخدامه على نطاق واسع خلال عهد الرئيس حسني مبارك، الذي أطيح به في ثورة 25 يناير 2011، ولم يسمعه أحد منذ ذلك الوقت.

ويقول محللون إن التوقعات تشير إلى أن النتائج ستأتي بنعم قوية لمشروع التعديلات الدستورية، غير أن حجم الإقبال على التصويت مسألة رئيسية

وقد دعا وزير الدفاع المصري، الفريق أول، عبدالفتاح السيسي، السبت الماضى  المصريين إلى "تحمل المسؤولية" والنزول للمشاركة بالتصويت على استفتاء الدستور الجديد وذلك في سبيل تصحيح المسار الديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية حديثة ترضي جميع المصريين ،ونقل التلفزيون المصري على لسان السيسي قوله: "إن مصر على اعتاب مرحلة فارقة من تاريخها ينتظر نتائجها العالم لتنفيذ اولى خطوات خارطة المستقبل بعد ثورتين فريدتين ابهرتا العالم بسلميتهما وطموحهما وبالعلاقة الوثيقة بين الشعب المصري وجيشه الوطني القوي الذي حمل امانة الوطن طوال مراحل التاريخ.

وفى اليوم الأول للاستفتاء زار الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، لجنة اقتراع في شمال القاهرة. وقال لجنود الجيش، المشاركين بأعداد كبيرة في تأمين الاستفتاء، أمام اللجنة: "اعملوا بجد، نحتاج إلى تأمين الاستفتاء تأمينا تاما

وقبل ساعات من بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر، أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط "مخطط" يستهدف "تخريب" عملية الاستفتاء، التي تنطلق صباح الثلاثاء،  وتستمر لمدة يومين.

وذكر موقع "أخبار مصر" أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "عدد من عناصر تنظيم الإخوان الذين شكلوا خلية مسلحة، تستهدف القيام بعمليات تخريبية، أثناء عملية الاستفتاء، لإرهاب المواطنين السلميين.

وقدأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي أن بان كي مون يتابع عن كثب عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، ويدعو الشعب المصري الى احترام حرية التعبير والابتعاد عن العنف. وقال نسيركي يوم 14 يناير/كانون الثاني إن بان كي مون يدعو الى أن تكون المرحلة القادمة في العملية الانتقالية بمصر "شفافة وسلمية ولا تقصي أحدا"، مضيفا أن "الأمين العام يتابع عن كثب عملية الاستفتاء في مصر، ويؤكد أهمية احترام حرية التجمع والتعبير والابتعاد عن العنف".

وحول فتاوى مقاطعة الاستفتاء من قبل الاسلاميين أمثال  الداعية الدكتور/ يوسف القرضاوي والشيخ السلفي أبوإسحاق الحويني،  رد إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية، بقوله ، إنها "فتاوى شاذة" و"مجافية للشرع" متهما القائلين بها بالرغبة في إبقاء البلاد "بحالة فوضى.

وقد جددت جماعة "الإخوان المسلمين" دعوتها إلى جموع الشعب المصري لمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ووصفته بأنه "استفتاء الدم والخراب"، وذلك قبل ساعات على فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين صباح الثلاثاء

وفى اليوم الثانى للانتخابات أكّدت اللجنة العليا للانتخابات، في أول بيان لها الأربعاء، أنه تمّ فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بغية استئناف اللجان الفرعية عملها، لليوم الثاني على التوالي، للاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى انتظام العمل بشكل جيد في غالبية اللجان.
في السياق ذاته، تفقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، صباح الأربعاء، لجان الاستفتاء على الدستور في منطقة مصر الجديدة، بغية الاطمئنان على انتظام الخدمات الأمنية، وسير عملية التوصيت.
وشدّد إبراهيم، خلال تفقده اللجان، على ضرورة توفير سبل الراحة لكبار السن أثناء الإدلاء بأصواتهم،
وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها منذ قليل  أن حصيلة مظاهرات وتجمعات الأحد ٧ إصابات تم نقلها إلى المستشفيات بمحافظات القاهرة والجيزة منذ الساعة ٩ صباحا وحتى الساعة ١١ مساء، فيما لم تحدث وفيات.
وأشار المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات إلى أن عملية التصويت داخل مختلف اللجان تسير بصورة طبيعية ومنتظمة
وقال المستشار إدريس ،إنه تم الأربعاء 15 يناير إضافة 8 لجان اقتراع جديدة للوافدين في عدد من المحافظات، ليصبح تعداد تلك اللجان على مستوى الجمهورية 142 لجنة، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، والتيسير عليهم في عملية التصويت أينما كانت أماكن تواجدهم داخل البلاد.
وأشار إلى أن عملية الاستفتاء تسير بصورة ديمقراطية ومنتظمة، وأن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، تتابع عن كثب مجريات عملية الاستفتاء أولا بأول مع رؤساء اللجان العامة والفرعية، للعمل على تذليل أية عقبات أو مشكلات قد تطرأ على مدى اليوم.