بعد عشرة سنوات من الاعتقال في السجون العراقية بتهة الانظمام لتنظيم القاعدة ببلاد ووصلا أمس إلى الجزائر سجينين جزائريين ، تزامنا مع الزيارة التي قام بها أول أمس السبت وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة إلى بغداد.و كشفت جريدة "الخبر الجزائرية " عن وصول السجينان الجزائريان اللذان كانا معتقلين في العراق، محمد علي بوجنانة وخالد محمد عبد القادر، اللذين قضيا 10 سنوات في السجون العراقية بعد اعتقالهم عام 2003 من قبل القوات الأمريكية، وأصدرت محكمة عراقية في حقهم حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة دخول العراق بطريقة غير قانونية وفقا لما ينص عليه قانون الجوازات العراقي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية على صلة بالملف لـ "الخبر" إن "السلطات العراقية أفرجت عن السجينين ونقلا في رحلة من مطار بغداد إلى الجزائر ووصلا مساء أمس”، بعد فترة أسبوع قضاها السجينان لدى مصالح دائرة الهجرة والجوازات العراقية، بهدف استكمال كل الإجراءات والتدابير المتعلقة بترحيلهم.وفي العادة يحال المعتقلون الذين يتم ترحيلهم من معتقلات في الخارج إلى الجزائر على قاضي التحقيق لمحكمة الحراش الذي يقرر، بحسب أوراق ملفهم القضائي، إيداعهم الحبس المؤقت أو الإفراج عنهم ووضعهم تحت الرقابة القضائية، إلى حين إحالتهم على المحكمة للإفراج النهائي عنهم، أو إدانتهم إن كانوا قيد الطلب من قبل السلطات القضائية في الجزائر.

وودع السجينان هاتفيا زملاءهم المساجين الثمانية المتبقين في السجون العراقية، وهم محمد أحمد محمد وابد، وباديس كمال موسى، وعبد الحق سعدي محمدية، وعبد الهادي أحمد المعاضيد، وعلي سعيد إبراهيم، وبوصالح نصر محمد طلبية، وعبد الحق سعيد جسوم طاهر، وسعيد محمد عبد القادر هاشم. وسبق للسلطات العراقية أن قامت بترحيل سجينين سابقين في العراق هما محمد بريكة وإيهاب درامشي، فيما أعدمت في أكتوبر 2012 السجين الجزائري عبد الله بلهادي.وتزامن نقل السجينين الجزائريين مع زيارة وزير الخارجية لعمامرة إلى بغداد، التقى خلالها مع عدد من المسؤولين العراقيين، وناقش ملفات التعاون في مكافحة خطر الإرهاب، عقد اللجنة المشتركة، وفتح خطوط طيران مباشرة بين البلدين.

و يقبع في السجون العراقية العشرات من الجهاديين من ذوي الاصول المغاربية و بلدان الشمال الافريقي ،و في هذا السياق كانت السلطات التونسية قد نفت  الشهر الماضي ،إعدام 13 تونسياً في معتقلين في السجون العراقية بتهمة الانتماء لتنظيم "دولة العراق الإسلامية"، وارتكاب جرائم إرهابية، بعدما نشرت تقارير إعلامية محلية وعربية متوافقة حول تنفيذ أحكام بالإعدام في حق تونسيين في العراق.وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، الأربعاء "على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام التونسية بخصوص "تنفيذ السلطات العراقية ـحكم الإعدام بحق 13 تونسياً على خلفية تورطهم في أعمال إرهابية في العراق، تُعلم وزارة الشؤون الخارجية، استناداً إلى ما وافتنا به سفارتنا ببغداد من معلومات حول هذا الموضوع، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة".وأكدت الوزارة في ذات البيان أن "البعثة الدبلوماسية التونسية ببغداد تتابع عن كثب، وضعيات المساجين التونسيين في العراق مباشرة مع السلطات العراقية المختصة، وبواسطة محامي السفارة. كما تعمل السفارة على زيارة هؤلاء المساجين دورياً في مختلف السجون العراقية، وترعى مصالحهم وتؤمن الدفاع عنهم".

وكانت السلطات العراقية قد نفذت حكم الإعدام في الشاب التونسي يسري الطريقي في نوفمبر 2011 بعد أن وجهت له تهماً تتعلق بانتمائه إلى تنظيم القاعدة وتفجير مرقدي الإمامين علي الهادي وحسن العسكري في مدينة سامراء شمال بغداد في 22 فبراير 2006 وباغتيال الصحافية أطوار بهجت مراسلة قناة "العربية".وفي يونيو 2012 أطلقت السلطات العراقية سراح بعض السجناء التونسيين في السجون العراقية المحاكمين بتهم "تتعلق بأعمال تخريبية والانتماء للقاعدة، وتتراوح أحكامهم بين 7 و12 عاماً"، كما كشفت "جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين التونسيين بالعراق" عن وجود أكثر من 200 شاب تونسي في عداد المفقودين في العراق.

ويعد تنظيم دولة العراق الإسلامية من أكثر المنظمات الجهادية التي تستقطب التونسيين خاصة منذ العام 2003 تاريخ احتلال العراق، حيث التحق العشرات من التونسيين بالتنظيم، إذ كشفت الوثائق التي تم ضبطها في غارة على منزل آمن في سبتمبر 2007، يُشتبه بأنه تابع لـ"تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" في مدينة سنجار غرب محافظة نينوى شمال العراق عن وجود العشرات من التونسيين يقاتلون في صفوف القاعدة تسللوا إلى العراق عبر الحدود السورية.وكانت وزارة الداخلية التونسية قد كشفت في تقرير لها نشر شهر مايو 2013 حول الجهاديين التونسيين في بؤر التوتر في المنطقة العربية، عن "وجود حوالي 40 تونسياً في الوقت الحالي، اعتقل أغلبهم من قبل السلطات العراقية، فيما بلغ عدد الجهاديين الذين انخرطوا في الجماعات الجهادية العراقية حوالي 326 مقاتلاً منذ بداية الحرب في هذا البلد".

يذكر أن السلطات العراقية كانت قد نفذت مؤخرا حكم الاعدام بالمواطن الليبي عادل عمر الزوي المعتقل في السجون العراقية على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب فيما يعتقل حاليا في العراق تسعة مواطنين ليبيين بينهم شخص ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه وهو من مدينة درنة ويدعى عادل الشعلاني.ويوجد في العراق حاليا تسعة سجناء ليبيين متهمين بالارهاب بينهم سجينان محكوم عليهما بالاعدام وسط دعوات منظمات انسانية لسلطات البلدين بالعمل على تمكينها واسر السجناء من زيارة ذويهم في السجون العراقية اضافة إلى الغاء حكم الاعدام في حق السجين عادل الشعلاني وتخفيف الحكم عليه إلى ان يتم تبادل السجناء بين البلدين ويقضوا احكامهم في بلدانهم،وفق تقرير نشرته مجلة "ايلاف" الالكترونية في ديسمبر 2013 الماضي.