اختتمت أشغال منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، والذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، على مدى يومين، بإصدار عدد من التوصيات الداعية إلى ابتكار مقاربة جنوب-جنوب، لمعالجة قضايا العدالة الانتقالية وحماية المهاجرين، وضرورة صون حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال، خلال الظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية، إضافة إلى إرساء ميكانيزمات فعالة لولوج الدول المتضررة إلى التمويلات.
كما اكد المنتدى والذي تميز بمشاركة أزيد من 300 مشارك ومشاركة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من 50 بلدا، على أهمية تعميق التعاون الدولي، وعدم التردد في استعمال الآليات الدولية ذات الصلة بالمناخ، وابتكار سياسات دولية لمكافحة كل السلوكات المضرة بالبيئة، معتبرين أن "الجرائم البيئية والمناخية هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية".
اتفق المشاركون في المنتدى على أنمفهوم العدالة الانتقالية، يدل على مسارات معقدة تتفاعل بداخلها العوامل المحلية والوطنية بالعوامل الدولية وعلى ضرورة ابتكار مقاربة جنوب-جنوب لتدعيم الدينامية المفتوحة على مسار البناء الديمقراطي، لكون السياق الذي جرت فيه تجارب العدالة الانتقالية في دول الجنوب يختلف عن سياق تحديد أدواتها في دول الشمال.
ودعا المنتدى إلى الاهتمام بسياسات حفظ الذاكرة، باعتبارها ضمانة لعدم تكرار ماضي انتهاكات حقوق الإنسان ودمج مبادئ حقوق الإنسان في سياسات الهجرة، وحماية المهاجرين وأفراد أسرهم من مختلف مظاهر الاستغلال والاتجار في البشر وتحفيز وتشجيع الهجرة النظامية.