عبرت منظمات مدنية بتونس عن استنكارها لما اعتبرته "تضييقا" من قبل وزارة الداخلية على كل تحرك أو نشاط في تقديم المساعدات للمهاجرين غير النظاميين في البلاد.

وشجبت 26 جمعية ومنظمة مدنية تونسية، في بيان مشترك أصدرته الجمعة، "سياسة التضييق التي تعتمدها وزارة الداخلية ضد كل عمل انساني تضامني مع المهاجرين غير النظاميين والتي استهدفت مواطنين ونشطاء".

وأكدت "تعمد عناصر الشرطة بالزي الرسمي والمدني التضييق على كل تضامن مع اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمهاجرين بضفاف البحيرة بالعاصمة".

ودعت المنظمات الموقعة على البيان السلطات إلى الكف عن "التضييق وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان"، مطالبة ب "إلغاء قانون 2004 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والذي يتضمن بنودا للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية".

في المقابل نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، "اعتماد أي سياسة لمنع أي نشاط في تقديم أي مساعدات إنسانية"، رافضا ما جاء من اتهامات في بيان تلك المنظمات".

وأكد بوزغاية أنه "لم يقع تسجيل أي منع للمنظمات التي تشتغل في إطار احترام القانون والتي تقدمت بطلبات رسمية لتقديم المساعدات"، قائلا في هذا الصدد إن "وزارة الداخلية تعمل في كنف احترام الحقوق والحريات وفي إطار تطبيق مقتضيات القانون لإرساء الأمن العام"، وفق تعبيره.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.