طالبت أكثر من 10 منظمات حقوقية تونسية، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2018، السلطات بتدعيم حقوق الإنسان في البلاد، من ذلك إلغاء عقوبة الإعدام.وتأتي هذه الدعوة بمناسبة الإحتفال بالذكرى ال 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما طالبت المنظمات المذكورة السلطات بضرورة ملاءمة القوانين مع الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية من أجل تكريس ضمان حقوق الإنسان والحريات الفردية، وحذف الفصل 230 من المجلّة الجزائية والتصديّ لكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب.

واعتبرت المنظمات انفة الذكر أن مسار تفعيل الحريات وحقوق الإنسان على أرض الواقع في تونس ما يزال دون المأمول، وذلك بالرغم من سنّ وإصدار العديد من القوانين المكرّسة للحريات الخاصة والعامة.

وفي هذا السياق، طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم، بضرورة التسريع بتركيز المحكمة الدستورية والهيئات المستقلّة بعيدا عن التجاذبات السياسية التي تفرغ هذه الهياكل من محتواها، وفق قوله.

كما شدّد مسلّم على ضرورة نشر ثقافة الدفاع عن الحريات الفردية والعامة والدفاع عن ضحايا الإنتهاكات دون استثناء في علاقة بالأقلّيات، على غرار الأقلّيات الجنسية، إلى جانب الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للتونسيين.

يشار إلى أن القانون التونسي يقرّ حكم الإعدام دون تنفيذه، أي أنه يتمّ إستبداله بحكم المؤبّد. وخلال السنوات الأخيرة تعالت أصوات حقوقية ومدنية في تونس للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثليّة الجنسية.

وتمّ تنفيذ اخر حكم بالإعدام في تونس بتاريخ 17 نوفمبر 1991، وتمّ تنفيذ هذا الحكم ضدّ المتّهم الناصر الدامرجي المعروف بكنية "سفّاح نابل" الذي اغتصب وقتل 14 طفلا.

وبعد هذا التاريخ، وخاصة خلال السنوات الأخيرة، أصدرت المحاكم التونسية عدّة أحكام بالإعدام في قضايا تتعلّق بالجريمة وبالإرهاب، إلاّ أن هذه الأحكام لم تنفذ.