اعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ ازاء تصاعد الانتهاكات وتصاعد وتيرة "الاستعمال المفرط للقوة" تجاه النشطاء الحقوقيين والنقابيين والصحفيين بالمغرب.

ووفقا لموقع ليبيا المستقبل، قالت هذه المنظمات في بيان لها، يوم الأمس الأربعاء 22 أبريل 2015، "استعملت القوات العمومية العنف الشديد في مواجهة الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب، يوم السبت 18 ابريل 2015 بالرباط".

 واوضحت ان مثل هذا الاعتداء جاء بعد "سلسلة من استهداف النشطاء المطالبين بالحرية والديمقراطية".

كما دعت هذه المنظمات في بيانها إلى فتح تحقيق مستقل من اجل تتبع المعتدين ومن يقف وراءهم ومحاكمتهم، وطالبت السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفي هشام منصوري والكف عن تلفيق التهم الكيدية للنشطاء واحترام حياتهم الخاصة. وفيما يلي نص البيان:

تتابع المنظمات والجمعيات الموقعة أسفله بقلق بالغ الانتهاكات العديدة والاستعمال المفرط للقوة في مواجهة النشطاء الحقوقيين والنقابيين والصحفيين، المطالبين بحرية الرأي والتجمع السلمي.

فقد استعملت القوات العمومية العنف الشديد في مواجهة الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب، يوم السبت 18 افريل 2015 بالرباط، وذلك تضامنا مع الشعب اليمني وتنديدا بالتدخل العسكري.

وقد تم تعنيف العشرات من المحتجين منهم الناشط الحقوقي والنقابي عبد الحميد أمين، المنسق السابق للتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، وكذلك السيدة فاطمة النوحي، ناشطة حقوقية والسيدين محمد النوحي، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وأحمد الهائج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرهم.

وتأتي هذه الاعتداءات بعد سلسلة من استهداف النشطاء المطالبين بالحرية والديمقراطية،  حيث تم اعتقال الصحفي هشام منصوري، عضو الجمعية المغربية لصحافة التحقيق  يوم 17 مارس 2015 بعد اقتحام منزله وكسر أبوابه من قبل أشخاص بزي مدني وتلفيق تهمة أخلاقية "المشاركة في الخيانة الزوجية" له، وهي ما اعتبرتها منظمات حقوقية في داخل وخارج المغرب كيدية وتستهدف تشويه سمعته، وبالتالي إخراس صوته الناقد لضرب الحريات، كما تعرض النقيب عبد الرحمان عمرو، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 25 مارس الى الاعتداء بالعنف.