أعربت منظمات حقوقية ليبية، عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة في ليبيا في الحياة العامة، وابدت استيائها من عدم قيام السلطات بواجباتها لحماية النساء من التعرض لكل مظاهر العنف البدني واللفظي.

ووصفت المنظمات، في بيانها الذي نشر أمس الأحد 25 نوفمبر 2018 بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مصادقة الدولة الليبية على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، وانضمامها اليها، بأنه انضمام شكلي طالما لم تتخذ التشريعات والإجراءات الضرورية لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من كل مظاهر العنف.

ووجهت المنظمات الى السلطات الليبية جملة من المطالب، أوجزتها في سبعة نقاط، التي من شأنها أن تعزز من حماية المرأة في ليبيا من العنف، من أبرزها؛ إعادة خدمة الخط الساخن لتمكين ضحايا العنف الإبلاغ عن حالاتهن وتيسير الحصول على المساعدة، وتطوير المؤسسات المعنية بحماية النساء وتأهيل العاملين فيها. كما دعت إلى تأهيل العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون، وزيادة نسبة النساء العاملات فيه، للتعامل بشكل صحي مع قضايا العنف ضد المرأة وخاصة العنف الأسري.