طرح تكتل لمنظمات مجتمع مدني سودانية مبادرة طالب فيها "بتأجيل الانتخابات العامة المقررة عام 2015، ووقف الأعمال العدائية في مناطق النزاعات وإشراك كل القوى في الحوار الوطني" الذي دعا له الرئيس عمر البشير، وتسبب في انقسام أحزاب المعارضة ما بين مؤيد ومعارض.

وفي مؤتمر صحفي، انعقد ظهر اليوم الإثنين بالخرطوم، أعلنت 13 منظمة مجتمع مدني مبادرتها بعنوان "الحريات والسلام أولا"، أبرزها "شبكة حقوق الإنسان والعون القانوني"، و"مركز الجندر للبحوث والتنمية" و"المركز الإقليمي لتنمية المجتمع المدني"، و"مركز محمود محمد طه الثقافي"، و"المبادرة الوطنية لصناعة الدستور".

وقال منسق المبادرة، ياسر فائز، إن الحكومة أعلنت عزمها إجراء الإنتخابات دون اعتبار للظرف الأمني والسياسي، أو الإعلان الجاد عن أي إجراءات تشريعية وتنفيذية تهيئ المناخ السياسي للتحول الديمقراطي.وأضاف أن مناطق النزاعات غير قابلة لإجراء الانتخابات، لأن بعضها غير خاضع لسلطات الحكومة المركزية أو غير مسموح فيها بالتحرك لمحاذير أمنية، ما يحرم قطاعات واسعة من ممارسة حقها الانتخابي، مشيرا إلى أن "الفترة المتبقية لمواعيد الانتخابات غير كافية لتحقيق مطلوبات التحول الديمقراطي".

واعتبر أن "تأجيل الانتخابات لفترة زمنية متفق عليها يتيح الفرصة لإجراء حوار وطني شامل وشفاف والاتفاق على إنشاء الأجهزة الرقابية المحايدة والقوانين المتوافقة مع الدستور".ودعت المبادرة التي تلا نصها على الصحفيين، رئيس شبكة حقوق الإنسان والعون القانوني، معاوية شداد، إلى "وقف الأعمال العدائية من قبل كافة الأطراف المشاركة في النزاع المسلح".وحثت على "إشراك كل القوى في عملية حوار تديرها آلية محايدة، وتتولى تنفيذ مخرجاته حكومة انتقالية تضم الجميع، تشارك فيه كل الأحزاب والحركات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني والإدارات الأهلية (زعماء القبائل)، والفئات المجتمعية الأخرى مثل الشباب والنساء".وطالبت المبادرة المجتمع الدولي بدعم عملية التحول الديمقراطي من خلال تعزيز الحوار الوطني.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، انقسم تحالف المعارضة الذي يضم نحو 20 حزبا حيال دعوة وجّهها الرئيس عمر البشير للحوار ضمن خطة إصلاحية يتبناها من 4 محاور هي "وقف الحرب، والمجتمع السياسي الحر، ومكافحة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية".وبينما قبل الدعوة أكبر حزبين، هما الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، رفضتها بقية الأحزاب بجانب الحركات المسلحة، وهي 4 حركات تعمل ضمن تحالف باسم الجبهة الثورية، وتحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية، 5 منها في إقليم دارفور غربي البلاد.

وأعلنت الحركات المسلحة والأحزاب الرافضة، وأبرزها الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب المؤتمر السوداني الأسبوع الماضي اتفاقها على حزمة من الشروط المشتركة لقبول الدعوة أبرزها "وقف الحرب وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والاتفاق على آلية مستقلة لإدارة الحوار".واتخذ البشير خلال اجتماعه مع زعماء الأحزاب الرافضة قبل أسبوعين، عدة قرارات قال إنها لتهيئة المناخ ولرغبته "الصادقة" في إنجاح الحوار الوطني من بينها السماح لكل الأحزاب بممارسة نشاطها السياسي بحرية في كل ولايات البلاد، وضمان حرية الإعلام دون قيود وتوفير ضمانات كافية لقادة الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار داخل البلاد.

واتفق البشير مع زعماء الأحزاب خلال ذات الاجتماع على تشكيل لجنة عليا مهمتها التحضير لمؤتمر الحوار الجامع، وتحديد أجندته وسقفه الزمني والاتصال بالأحزاب، والحركات المسلحة الرافضة للحوار، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن خطوات عملية بشأن تشكيل اللجنة والشروع في مهامها.وأعلن البشير أكثر من مرة منذ طرح دعوته رفضه تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة انتقالية، وهاتان قضيتان تتمسك بهما القوى التي قبلت الحوار بجانب وقف الحرب، لكنها رفضت وضعهما كشروط مسبقة للمشاركة، ورأت أنهما ستكونان مقترحاتهما داخل الحوار.