أكدت اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الليبي أن اعتقال أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا يعد انتهاكا لقواعد العدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن ليبيا تعيش "منذ سقوط الدولة سنة 2011 حالة من الانفلات الأمني والفوضى في كل المجالات الأمر الذى جعل كل حقوق المواطن الليبي عرضة للانتهاكات الخطيرة، حيث أصبحت ليبيا بعد أن كانت حرة مستقلة وذات سيادة  ينعم فيها المواطن بالأمن والاستقرار وتصان حقوقه  السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أصبحت سجنا مغلقا تصادر فيها  حقوق المواطنين الليبيين بسبب تغول المجموعات الخارجة عن القانون وفساد الأجهزة التي جعلت من حياة المواطن حالة مستمرة من الرعب والخوف والقلق على مصيره ومصير أبنائه". 

وأضافت اللجنة "إن ما يتعرض له المواطنون الليبيون في شرق البلاد وغربها من تربص واعتقال بسبب انتمائهم لمنظمات تنشط في العمل الوطني يعد خرقا فادحا لكل اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والمواثيق الوطنية التي تمنح المواطنين حق الانتماء للتجمعات والمؤسسات التي تساهم في حماية حقوق الإنسان وحماية الوطن والمواطن من كل انحرافات السلطات والممارسات غير القانونية وتقر لهم حق التجمع والتظاهر من أجل المطالبة بتحسين أوضاع المواطن ورفع الظلم عنه والمطالبة بالحقوق المشروعة".

وأردفت اللجنة أن ما "قامت به السلطات الأمنية في المنطقة الشرقية من اعتقال لأعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا يعد انتهاكا لكل قواعد العدالة وحقوق الإنسان التي تمنع الاعتقال دون وجود دلائل مقنعة وتطالب بحماية الأفراد من الاعتقال التعسفي وتوفير أدوات كافية للحماية".

وبينت اللجنة أنها "تدافع عن حقوق كل الليبيين بمختلف انتماءاتهم" وتدين "هذه الممارسات اللاقانونية والغير المسئولة" داعية "كافة منظمات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات الإنسانية، وعلى رأسها منظمتي الهلال والصليب الأحمر الدوليين، ومنظمة العفو الدولية إلى التحرك من أجل الإفراج عن المعتقلين من أعضاء الحركة وذلك بالضغط على السلطات الليبية المسئولة لإطلاق سراحهم وتوفير كل سبل الحماية لهم".

ودعت اللجنة "منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج إلى التحرك من أجل إحراج الحكومة الليبية المؤقتة  للتحرك لإطلاق سراح أعضاء الحركة" مطالبة الوطنيين من أعيان القبائل والشخصيات المثقفة والناشطين في حماية حقوق الإنسان التضامن معهم ومع جميع المتعقلين في السجون من الخصوم السياسيين وضحايا الحق في التعبير والاختلاف والدفاع عن المظلومين".

وأضافت اللجنة "لن يكون هناك وجود لدولة القانون والعدالة في ليبيا في ظل وجود سلطات توفر فرصة الإفلات من العقاب للمجموعات الخارجة عن القانون ولا توفر حماية للمواطنين، ولن تبنى الدولة الليبية إذا لم يتم إنصاف المظلومين من صلف وظلم الذين يعيثون في الأرض فسادا".