أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها بالغ إزاء المعلومات التي تفيد بوقوع حالات إعدام خارج نطاق القانون بالإضافة إلى التعذيب وانتهاك الكرامة الشخصية لبعض الأسرى والمعتقلين بما يخالف المادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة (4) من البروتوكول الإضافي الثاني، والمادة 13 -14 من اتفاقية جنيف الثالثة.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته، "إنها وإذ تتابع ملف الأسرى والمحتجزين والمفقودين ومصيرهم بقلق بالغ فإنها تعبر عن استيائها من وضع أسرى الحرب، حيث لا يسمح للأسرى بإبلاغ عائلاتهم أو الجهات ذات العلاقة عن وقوعهم في الأسر وحالتهم الصحية، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (70) من اتفاقية جينيف الثالثة لعام 1949، كما لا يسمح لهم بإرسال واستلام الرسائل من وإلى عائلاتهم وذويهم بما يخالف أيضا أحكام المادة (71) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (5) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، مطالبة بسرعة تشكيل فريق تقصي حقائق دولي، وإجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل حول هذه الواقعة وكشف الحقائق وتقديم الجناة للعدالة.

وناشدت اللجنة، كافة السلطات الليبية المعنية وجميع الأطراف العسكرية ضرورة معالجة قضية المحتجزين بشكل غير قانوني والمفقودين كجزء من تدابير بناء الثقة، داعية كل من لديه سيطرة فاعلة على الأرض للامتناع عن اختطاف واحتجاز المدنيين على أساس الهوية أو الرأي أو المواقف السياسية، والإفراج الفوري عن المحتجزين لهذه الأسباب وضمان سلامة كل من حرم من حريته، حيث يعتبر احتجاز الرهائن أثناء النزاع انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب.

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مغبة وقوع أي أعمال انتقامية من أي من أطراف النزاع المسلح، مما يفاقم من حجم الجرائم والانتهاكات وتردي حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية وقيم العدالة في ليبيا، مجددة تذكِّير كافة الأطراف بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، وذلك من خلال تجنب ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاهدة جنيف بشأن أسرى الحروب والنزاعات المسلحة، والتقيد بالتزاماتها بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.