أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، "عن إدانتها واستنكارها الشديد حيال قيام مجموعة مسلحة خارجة عن القانون ، بإغلاق منظومة النهر الصناعي  في موقع الشويرف وإجبار العاملين على قطع إمدادات المياه عن مدينة طرابلس وبعض المناطق الغربية والوسطى.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن قطع إمدادات المياه والوقود والاحتياجات الاساسية والمعيشية والطبية والإغاثية والإنسانية للسكان المدنيين بمناطق النزاع والتوتر أثناء حالات النزاع المسلح والحرب، واستخدمها كأحد أدوات الحرب بهدف تجويع السكان المدنيين، يمثل جريمة حرب بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني".

وأضافت اللجنة أن "القانون الدولي الإنساني يحظر تدمير المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة أو منع وصول الاحتياجات الأساسية والطبية والإنسانية للسكان المدنيين".

وطالبت اللجنة "بالتدخل العاجل لإعادة استئناف إمدادات المياه إلى مدينة طرابلس والمنطقة الغربية" محذرة "من التداعيات الإنسانية الكارثية التي ستترتب علي قطع إمدادات المياه، والتي ستسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية التي يعانيها السكان المدنيين".

وطالبت اللجنة "جميع أطراف النزاع المسلح بعدم منع أو عرقلة وصول الاحتياجات الإنسانية والمعيشية والطبية والإغاثية والأساسية للسكان المدنيين بمدينة طرابلس وغيرها من المدن، والتي من بينها إمدادات المياه والوقود والاحتياجات الأساسية والغذائية وعدم استهداف شبكات المياه والكهرباء، بهدف حرمان السكان المدنيين منها أو بهدف استخدمها كأحد وسائل وأدوات الحرب، حيث تشكل هذه الجريمة جريمة من جرائم الحرب التي يحضر ارتكابها، وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني".