تعليقا على الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر، ونسف جهود تحقيق الاستقرار بمدينة طرابلس.

وطالبت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، في بيان لها جميع الأطراف بتجنب أي شكل من أشكال التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بالأمن والسلم الإجتماعي وتقويض الأمن والاستقرار وتعميق حالة الاستقضاب والانقسامات السياسي والإجتماعي ، والذي ما من شأنه أن يُهدد بنسف إتفاق وقف إطلاق وحالة الإستقرار الأمنى الهش ، والذي سيكون له آثار وتداعيات جد خطيرة على الوضع الإنساني للمدنيين. 

وحملت اللجنة، كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيديه من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الإجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والإستقرار . 

وأعربت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف، التي اندلعت مساء الاثنين بمدينة طرابلس، في مناطق متفرقة بجنوب غرب مدينة طرابلس، فيما بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي الليبي واللواء 444 قتال التابع لرئاسة الأركان العامة وإدارة العمليات والأمن القضائي التابع لوزارة العدل، إثر اعتقال آمر اللواء 444 من قبل جهاز الردع لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، والذي يُعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر، فِي ظل حرمان سكان إجزاء كبيرة بمدينة طرابلس  من الحماية والرعاية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والبروتوكولات الملزمة لصياغة حق الحياة.

وأشارت اللجنة إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة في الشوارع وداخل الأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، والتحصن بداخلها واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتحويل هذه الأحياء السكنية والشوارع إلى ساحة حرب فيما بينها.

وأشارت اللجنة إلى رصد التمركز والتحصن بداخل المرافق الصحية، في استهتار صارخ بحياة المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى تعريض أمن وسلامة وحياة المواطنين للخطر وترويع السكان المدنيين، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وكذلك رُصد وقوع عددًا من الضحايا من بينهم 3 مدنيين، وإصابة عددًا من المواطنين بجروح متفاوته، نتيجة للإطلاق العشوائي للنار جراء الاشتباكات المسلحة، ناهيك عن رصد عددٍ كبير من المدنيين العالقين بمناطق النزاع.

وأضافت اللجنة أن فرق الهلال الأحمر والإسعاف والطوارئ لم تتمكن من الوصول إلىالعالقين وإجلائهم من مناطق النزاع، برغم من المناشدات والمطالبات المتكررة لأطراف النزاع، وكما رصد الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة والمدفعية والتي استهدفت العديد من الأهداف  المدنية، والتي تُشكل في مجملها أنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإساني، وقد ترقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت اللجنة، عن بالغ استيائها واستهجانها حيال الصمت المريب من قبل المجلس الرئاسي  والقائد الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الوحدة الوطنية، في استخفاف بمعاناة المواطنين جراء أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي أثارتها جهات أمنية وعسكرية تابعه لهم، وحملت  جميع الأطراف التي انخرطت في أعمال العُنف والاشتباكات المسلحة، وكذلك المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب عنها من أضراراً جسيمة لحقت ولازالت بأرواح وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. 

وطالبت اللجنة جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلحة باقصئ درجات ضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيداً من التصعيد والعُنف، وعدم اللجوء إلى العُنف واللجوء الحوار السياسي لمعالجة ولحل الأزمات والخلافات، والتقيد بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين وضمان الحفاظ على الأمن الاستقرار والسلام. 

وحثت اللجنــة مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري بفتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة طرابلس وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال أعمال العُنف التي يتعرض السكان المدنيين وتُزعزع الأمن والإستقرار وتُقوض سيادة القانون والعدالة.

وجددت اللجنة تأكيدها على أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بين الفترة والأخري  بين الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تحظى بالشرعية، يُمثل فشلاً كبيراً للمجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية، ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم، مما يستوجب العمل بشكلٍ سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه من خلال حل وتفكيك الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة الغير منضبطة والخارجه عن القانون والتي لا تخضع فعلياً لسُلطة الدولة.

ودعت اللجنــة، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية للتدخل وإعادة النظر فيما يسمي إدارة العمليات والأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل جراء انخراطها في العديد من أعمال العنف والاشتباكات المسلحة في أكثر من حدث سابق والتي خالفت مهام عمل جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل والمعني به تأمين وحماية السجون والمحاكم والنيابات، وليس قيادة وشن الحروب والنزاعات المسلحة، كما حملت اللجنــة، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما تقوم به هذه القوة المسلحة التابعة لجهاز الشرطة القضائية من جرائم وانتهاكات ومخالفات وتجاوزات جسيمة، جراء عدم وقف هذه المخالفات والتجاوزات واتخاذ موقف حيالها وإعادة النظر فيها.