أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها من تكرار الاعتداءات على المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس مؤكدة أنهم تعرضوا لقمع صارخ لحرية الرأي.

ودعت اللجنة في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالسماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي ومنح التصاريح اللازمة للمتظاهرين السلميين وفقا للوائح والقوانين المعمول بها المنظمة لحق التظاهر السلمي، وعدم التعرّض لهم سواء بالتهديد أو الاعتقال أو التضييق بهدف ثنيهم عن الاشتراك في التظاهرات محملة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين وعدم تعرضهم لأي أذى أو ملاحقة أمنية .

وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بضمان تعامل العناصر الأمنية مع الاحتجاجات والتظاهرات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية التي تعد ليبيا طرفاً فيها، وذلك احتراماً لحق المواطنين في التظاهر والتعبير السلمي عن آرائهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج دون ملاحقة أو تقييد، وعدم التعاطي الأمني مع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، أو اختلاق حجج وذرائع واهيه لمصادرة حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.

وشددت اللجنة على ضرورة الاستجابة لتطلعات والمطالب المشروعة للمواطنين المتمثلة في إصلاح عمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتطهير أجهزة الدولة من العناصر التي ساهمت في الفساد، ووقف هدر الأموال العامة وتبديدها، والإسراع في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني و المستوى المعيشي للمواطنين البسطاء والتخفيف من معاناتهم.

وطالبت اللجنة حكومة الوفاق بدعم أي تفاعل إيجابي للمطالب الشعبية السلمية، مؤكدة أن قمع المظاهرات السلمية باستخدام القوة والعنف بحق المتظاهرين السلميين يتناقض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان محذرة من مغبة تزايد عتماد السلطات بطرابلس على قوات غير رسمية في عمليات إنفاذ القانون .

وشددت اللجنة على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات، حيث تنص هذه المعايير على أن للمسئولين عن إنفاذ القانون استخدام القوة في حالات الضرورة القصوى فقط وللحد الذي يمكنهم من أداء وظيفتهم، وأن التلويح باستخدام القوة كاستخدامها.

وحذرت اللجنة من إستمرار محاولة المساس بحياة المتظاهرين و تعريضهم للترويع والإرهاب المسلح و حجز الحرية بالمخالفة للقانون .

وطالبت اللجنة الأحزاب والقوي والتيارات السياسية بالكف عن توظيف واستغلال الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تمر بها البلاد من أجل تحقيق مكاسب وأهداف سياسية مشبوهة ، داعية هذه القوي السياسية لعدم استغلال أو توظيف مطالب وتطلعات الشعب الليبي في الإصلاح السياسي وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي .

وأعربت اللجنة عن رفضها للعبث والتخريب بالممتلكات العامة والخاصة وإحداث الشغب والفوضي الأمنية حيث يستوجب على الجهات المنظمة للتظاهرات الالتزام الكامل بسلمية المظاهرات والحفاظ على النهج السلمي للتظاهر .

ودعت اللجنة مكتب النائب العام ، لسرعة إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف في وقائع الاستخدام المفرط للقوة المتكرر على مدار أربعة أيام متواصلة بحق المتظاهرين السلميين بميدان الشهداء بطرابلس من جانب أفراد يرتدون الزي العسكري موالين لحكومة الوفاق الوطني ، والعمل على ضبط النجاة وتقديمهم للعدالة وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام الليبي.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنها تابعت بقلق بالغ تكرار واقعة اعتداء قوة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق على المتظاهرين السلميين ليلة الأربعاء ولليوم الرابع على التوالي باستخدامها أسلحة ثقيلة وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي، واستخدام الرشاشات والمدافع، بهدف تفريق المتظاهرين السلميين المطالبين بتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والمحتجين على استشراء الفساد وسوء الخدمات والمعيشة وإخلاء ميدان الشهداء بالاستخدام المفرض للقوة.

وأكدت اللجنة أنه بحسب إفادة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقت هذه القوات الرصاص لتفريق المتظاهرين، وجرى اعتقال عديد الأشخاص المشاركين في هذه الاحتجاجات والمظاهرات، ولم ترد معلومات من مصادر مستقلة عما إذا كان هناك مصابين جراء إطلاق النار الذي سمع في المكان بكثافة، حسب تسجيلات مصورة.

وأعربت اللجنة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال جريمة إطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية المحتجة على تردي وسوء الأوضاع الخدمية والمعيشة والداعية لتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية وتوفير الاحتياجات الإنسانية والأساسية للمواطنين.

وأكدت اللجنة أن ما وقع ليلة الأربعاء بحق المتظاهرين السلميين بميدان الشهداء بطرابلس، يشكل قمع صارخ لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، والذي يمثل ابشع أشكال الإرهاب المسلح بحق مدنيين عُزل، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية القمعية التي لا تؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية .

وأعربت اللجنة عن شديد إدانتها استنكارها حيال التصريحات وبيانات ومواقف بعض القوي السياسية والعسكرية والتي كان آخرها بيان أمر غرفة العمليات العسكرية المشتركة اللواء اسامه الجويلي، والتي اتخدذت في مجملها مواقف رافضة لحق التظاهر السلمي المطالب بالحقوق المشروعة للمواطنين الليبيين على مستوى الخدمات الأساسية وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للشعب الليبي، وكذلك المطالب بإصلاح عمل المؤسسات الحكومية الممثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهي حقوق مكفولة وأساسية ومشروعة ولا يمكن القبول بمصادرتها أو إسقاطها أو المساس بها .

وأشارت اللجنة إلى أن الخروج الشعبي العفوي للتظاهرة التي جابت ميادين وسط طرابلس والعديد من المدن والمناطق الليبية، هي تعبير طبيعي عن التذمر والاستياء والاحتجاج من تردي الأوضاع الإنسانية و المعيشية والخدمية وتفشي الفساد وفشل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في توفير الاحتياجات الإنسانية والأساسية والخدمات، والحاجة الملحة للإصلاح وتحسين الوضع الإنساني.

وجددت اللجنة التأكيد على أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي و التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبموجب ما كفله الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم 65 لسنة 2012.م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي.

وأوضحت اللجنة أن حق التجمع والتظاهر السلمي والاحتجاج وحرية الرأي والتعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ويندرج من ضمن التزامات الدولة الليبية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو حق مكفول طبقا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم (65) لسنة 2012 .