أعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لواقعة اختطاف المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق، اللواء مسعود الرجباني.

وأكدت المنظمة في بيان أصدرته، أن هذا مؤشر خطير لعدم احترام الأجهزة القضائية بالعاصمة طرابلس، قائلة "بما أن المدعي العام العسكري هو الأمين علي الدعوة الجنائية في المؤسسة العسكرية، ووقع هذه الجريمة بحقه وفي العاصمة، يدل دلالة قطعية وبما لا يدع مجالا للشك، أن المليشيات المسلحة، والعصابات الإجرامية والمؤدلجة هي التي تهيمن علي قيادة الأجهزة العسكرية والأمنية وهي صاحبت القرار".

وطالبت المنظمة، من النائب العام، فتح تحقيق عاجل في واقعة اختطاف المدعي العام العسكري، محملة الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة، مسؤولية ما يحدث لشخص المدعي العام من انتهاكات وإجراءات قد تمس سلامته البدنية والنفسية خارج نطاق القانون.