أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا استخدام الرصاص الحي لتفريق مظاهرة سلمية بطرابلس.

وقالت اللجنة في بيان تلقت "بوابة إفريقيا الإخبارية: نسخة منه أنها تابعت "بقلق بالغ واقعة استهداف المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس، بإطلاق النار العشوائي من قبل أحد عناصر الجماعات المسلحة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وذلك من أجل تفريق المتظاهرين السلميين المؤيدين للعملية العسكرية بالجنوب الليبي ومؤكدين على الوحدة الوطنية للبلاد".

وأعربت اللجنة "عن شديد إدانتها واستنكارها حيال هذه الجريمة النكراء والتي تهدف إلى قمع ومصادرة حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه وحق التظاهر السلمي للمواطنين، وهي حقوق يكفلها الإعلان الدستوري المؤقت والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية".

وطالبت اللجنة "مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في الواقعة وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم" كما طالبت اللجنة "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية والوطنية كاملة، حيال ضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين من جميع أشكال العنف والاعتداءات والاقتتال والقمع المسلح للمدنيين، والعمل على ضمان حرية وحق التظاهر السلمي بما في ذلك السماح للمتظاهرين بممارسة حقوقهم السياسية".