طالبت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل وإعادة النظر فيما يسمي إدارة العمليات والأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل جراء انخراطها في العديد من أعمال العنف والإشتباكات المسلحة في أكثر من حدث سابق.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن إدارة العمليات والأمن القضائي خالفت مهام عمل جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل والمعني بتأمين وحماية السجون والمحاكم والنيابات، وليس قيادة وشن الحروب والنزاعات المسلحة.
وحملت اللجنة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما تقوم به هذه القوة المسلحة التابعة لجهاز الشرطة القضائية من جرائم وانتهاكات ومخالفات وتجاوزات جسيمة، جراء عدم وقف هذه المخالفات والتجاوزات واتخاذ موقف حيالها وإعادة النظر فيها.