أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها لواقعة توريد شحنة من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا والتي تم ضبطها بميناء الخمس الثلاثاء الماضي.

وطالبت المنظمة في بيان أصدرته وخصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، لجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة والطرف المسؤول عن توريدها إلى ليبيا والمسؤول عن تسهيل خروجها عبر المواني التركية وخاصة إنها تعد ثاني شحنة سلاح يتم ضبطها خلال هذا العام قادمة من تركيا، حيث سبق أن ضبطت السلطات اليونانية سفينة قادمة من تركيا محملة بمواد أولية لصناعة القنابل والمتفجرات والألغام خلال هذا العام، داعية لجنة الخبراء الدوليين الخاص بليبيا كذلك يفتح تحقيق مع السلطات التركية حيال هذه الشحنات وتحديد حجم مسؤولية السلطات التركية وتحديد ما مدي التزام السلطات التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي اتجاه حضر التسليح على ليبيا.

كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة وملاحقة وتقديم الطرف المسؤول عن توريد هذه الكمية الكبيرة من الذخائر والأسلحة للعدالة، مجددة التحذير من مغبة الاستمرار في خرق حضر التسليح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على ليبيا، حيث أن هذه الشحنات من الأسلحة والذخائر كانت ستسهم في تصعيد العنف والاقتتال فيما بين أطراف النزاع المسلح وقد تتسرب إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية المنتشرة في البلاد، والذي ما من شأنه أن ينعكس على أمن وسلامة وحياة المدنيين، وخاصة أنهم الضحية الأبرز في جميع أحداث العنف والمواجهات المسلحة  التي شهدتها البلاد طوال السنوات الماضية، مؤكدة على ضرورة  اتخاذ إجراءات دولية حازمة اتجاه العابثين بأمن واستقرار ليبيا وسلامة شعبها.