سلطت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الضوء على عملية التحكيم بين متقدمين للحصول على بطاقات مراسلين لوكالات أنباء أجنبية وبين إدارة الإعلام الخارجي.

وقالت اللجنة في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها نظرت "في التظلم المقدم لنا من بعض (مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية) وبعد الاجتماع الذي عقد بين المستشارون القانون ومدير إدارة الإعلام والصحافة باللجنة وبين إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية" مضيفة أنها "معنية بأن تقوم بدورها في متابعة التزام أجهزة الدولة بالمعايير الدولية لعمل الصحفيين بليبيا". 

وأضافت اللجنة أن "الصحافة الحرة لبنة أساسية من لبنات بناء المجتمع الديمقراطي، كون حرية الصحافة وسيلة من وسائل التعبير عن حرية الرأي في المجتمع، وحمايتها في ظل الأحكام القانونية التي تنظم تلك الحرية، والتي لا يمكن أن تظهر للعامة إلا من خلال صور متعددة مصداقها الحقيقي والرئيس حرية الصحافة والصحفيين".

وأوضحت اللجنة أن جميع القوانين المعنية بعمل الصحفيين بالدول الديمقراطية تهدف "إلى توفير الحماية اللازمة للصحفيين، وتعزيز حقوقهم، وأن كانت جل نصوصها وأحكامها تؤكد على الحقوق وبشكل بارز وملفت للنظر، إلا أنها لا تخلو من التزامات تقع على عاتق المؤسسات والوكالات الإعلامية والعاملين فيها،من  صحفيين ومراسلين وأن لم يكن مجالها القانون ذاته بشكل واضح وصريح ومفصل وهذا ما يقتضيه العقل والمنطق، ففي الغالب كل حق يقابله التزام، كما أن الحقوق ليست مطلقة تمارس من قبل أصحابها بدون قيد أو شرط، فالحقوق تمارس في أطار القانون الذي نظمها وكفل ممارستها، ومراعاة لحقوق الغير التي لا يمكن المساس بها دون مبرر قانوني ،فهناك نصوص أشارت إليها القوانين الأخرى".

وأشارت اللجنة إلى انه "من حق إدارة الإعلام الخارجي عدم إصدار بطاقة (ترخيص) المراسل لجهات إعلامية أجنبية بدون استيفاء الأوراق المطلوبة من قبل ( وزارة العمل الليبية، ومصلحة الجوازات وشؤون الأجانب وإدارة الإعلام الخارجي)" .

وتابعت اللجنة "أن هذا الموضوع ليس مساساً بحرية الرأي ولا يصادر حق الوصول إلى المعلومة، بل هو قضية إجرائية تتعلق بتنظيم العمل وفقا للتشريعات والقوانين الليبية النافذة والتي يأتي في مقدمتها القانون رقم  76 للعام 1972 ".

وأكدت اللجنة "أن هذا الإجراء ضروري لاحترام سيادة الدولة الليبية وتحديد المسؤوليات القانونية ولضبط وتنظيم عمل الوكالات الأجنبية بليبيا أسوة بما هو متعارف عليه في دول العالم، ولا علاقة لتلك الإجراءات بمسألة تقييد حرية الإعلام والصحافة".

ودعت اللجنة "إدارة الإعلام  الخارجي لان تضطلع بدورها في تهيئة الظروف المناسبة وتقديم كافة التسهيلات لممارسة مهام عمل وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الخارجية العاملة على الساحة الليبية وذلك بما يضمن التوازن بين التزامات الدولة تجاه ضمان حرية العمل الصحفي والإعلامي وتهيئة الظروف المناسبة له، وبين التزام وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية والعربية والإقليمية العاملة في ليبيا بضوابط التشريعات والقوانين الليبية المنظمة لعمل الصحافة والإعلام ووسائل الإعلام الخارجية على الأرضي الليبية" .