أعلن رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أن يوم 28 أبريل الجاري سيكون موعد انطلاق الحوار الاقتصادي لإيجاد حلول انعاش الاقتصاد الوطني في ضوء الخيارات الصعبة التي رسمها لفريقه الحكومي.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم عن جمعة قوله، في جلسة تمهدية للحوار الاقتصادي الوطني مع ممثلي المنظمات الوطنية والمهنية والأحزاب السياسية، إن الحكومة أطلقت اصلاحات طويلة المدى رغم قصر مدة عملها زمنيا.

وأضاف رئيس الحكومة إن تونس تمر بصعوبات هيكلية وليست ظرفية، معتبرا أن الحوار الذي ثبت نجاحه في تونس سيكون النطاق الأنسب للعمل على حل الأزمة.

وكانت تقارير قد راجت مطلع هذا الشهر تفيد بأن تونس على شفا الإفلاس التام، وهو أمر ألمح اليه الخبراء والمحللون الاقتصاديون منذ اكثر من شهر ونفته مصادر من رئاسة الجمهورية قبل أن يصدح به مهدي جمعة رئيس الحكومة في اجتماع رسمي ويوضحه الناطق الرسمي للحكومة والمكلف بالملف الاقتصادي لدى رئاسة الحكومة نضال الورفلي.

وكان الورفلي قد أشار في وقت سابق الى ان الحكومة كادت تعجز عن دفع أجور ورواتب الموظفين خلال الشهر الحالي وأنها اضطرت الى الاقتراض من الخارج ومن الداخل ما قدره 350 مليون دينار، وأن رواتب الأشهر الثلاثة القادمة ليست مضمونة وتتطلب توفير 600 مليون دينار٠

هذه التصريحات اثرت على نسق معاملات بورصة تونس وبثت الذعر في نفوس عديد التونسيين ليس فقط خوفا على استمرار رواتبهم بل وايضاً تخوفا من الصورة السيئة التي ستصل الى المؤسسات المالية الدولية والى شركاء البلاد الاقتصاديين.