لا تزال قوات الأمن الإيرانية، تعتقل مواطنين في عدة مدن، بعد أكثر من شهر على اندلاع الاحتجاجات في إيران، إثر قرار حكومي برفع أسعار الوقود.
وأعلن قائد شرطة كرمانشاه، علي أكبر جاويدان، أمس الأربعاء، أن 250 متظاهراً اعتقلوا في مدينته، فيما كشف مسؤولون في مناطق أخرى، الثلاثاء، القبض على أكثر من 400 آخرين في محافظة ألبرز القريبة من طهران، وفي خوزستان وفارس، جنوب البلاد، وفق موقع قناة "الحرة".
حصيلة الاعتقالات
وفيما تستمر الاعتقالات التعسفية، لا توجد حصيلة رسمية لعدد الإيرانيين الذين احتجزوا خلال أو بعد الاحتجاجات التي باغتت السلطات في 15 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، عقب رفع أسعار البنزين، والتي تحولت إلى مظاهرات ضد النظام ورجال الدين الذين يسيطرون عليه.
وكان مسؤولون كبار، بينهم عضو البرلمان البارز والعضو في لجنة الأمن القومي، حسين نقافي حسيني، قالوا إن حوالي 7 آلاف متظاهر اعتقلوا في الأسبوع الأول من الاحتجاجات.
ويقدر موقع "راديو فاردا" المتابع للشؤون الإيرانية، أن العدد يتجاوز 8 آلاف.
وأعلنت منظمة العفو الدولية، الإثنين، أن 304 إيرانياً على الأقل قتلوا على يد قوات الأمن، فيما رفضت طهران الحصيلة واعتبرتها "كاذبة".
ورجحت الولايات المتحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، قتل السلطات الإيرانية أكثر من ألف شخص، وإصابتها 7 آلاف على الأقل بجروح، في إطار حملتها لإخماد الاحتجاجات التي دفعتها إلى اعتماد القوة الوحشية، فيما بدا أن النظام يخسر التأييد حتى ضمن الطبقة العاملة التي تشكل قاعدته التقليدية.
الباسيج "في كل حي"
وتأتي الأنباء عن الاعتقالات الجديدة، فيما تعتزم قوات الباسيج شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري، زيادة وجودها في "كل حي".
وتلعب هذه القوات دوراً رئيسياً في قمع التظاهرات، ومن شأن انتشار أوسع لها في المدن، مساعدتها في الحصول على معلومات استخباراتية وردع الذين يرغبون في التظاهر.
ونقلت وكالة فارس عن قائد الباسيج، غلام رضا سليماني، قوله الثلاثاء، إن هناك خططاً لتوسيع القوة النسائية في الباسيج وإنشاء "جامعة للباسيج" ومشاريع جديدة أخرى.
وفي الأيام الأخيرة، كانت هناك علامات واضحة على وجود أكبر للباسيج في المناطق الحضرية، وفق "راديو فاردا"، الذي أشار إلى أن ذلك جاء بعد أن أمر المرشد الأعلى علي خامنئي في الشهر الماضي بأن تعتمد هذه القوات نموذج اللجان الثورية، والتي ظهرت في السنوات التي تلت تأسيس "الجمهورية" في الثمانينيات.
وعملت اللجان الثورية، التي كان أعضاؤها من أتباع النظام المخلصين ويتلقون أجواراً من الدولة، على تخويف واعتقال من يُشتبه في قلة ولائه للنظام السياسي الجديد.