أعلن أمس في نواكشوط عن إطلاق برنامج ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، موجه لدعم وتحسين أداء القضاء العسكري للقوة المشتركةلدول الخمس بالساحل.

وتشمل أهداف البرنامج المنفذ من طرف مؤسسة خبراء فرنسا، بالشراكة مع هيئات مجموعة الخمس، المساهمة في منع الإفلات من العقاب،وتعزيز القدرات القضائية للقوة المشتركة للمجموعة، في إطار التصدي للجماعات الإرهابية المسلحة والجماعات الإجرامية المنظمة، طبقالمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ولفت الأمين التنفيذي لمجموعة الخمس بالساحل إيريك واي تياري، إلى أن إطلاق البرنامج، تأتي في وقت يتساءل فيه العديد من المراقبين عنمستقبل مجموعة الخمس في الساحل، والقوة المشتركة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن العمل جار لمراجعة مفهوم عمليات القوة المشتركةفي إطار مراعاة السياق الهيكلي للمجموعة.

واعتبر أن الإفلات من العقاب، يعكس هشاشة سيادة القانون، وضعق احترام حقوق الإنسان في منطلقة الساحل، ويشكل عاملا رئيسيا فيالعنف وتدمير النسيج الاجتماعي؛ وهو ما  يهيئ أرضية مواتية لانتشار التطرف العنيف، وتكرار ارتكاب الأعمال الإرهابية.

وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي جان مارك ديويرب، أن دعم الاتحاد للقوة المشتركة بدأ عام 2018، وبلغ 265 مليون يورو موجهة للعمل علىثلاثة محاور مرتبطة ببعضها، تشمل دعم الخدمات اللوجستية وتوريد المعدات والبنية التحتية بمبلغ إجمالي قدره 220 مليون يورو، ودعمتعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص بالنزاعات المسلحة بمبلغ إجمالي قدره 40 مليون يورو، إلى جانب الدعم المؤسسيللأمانة التنفيذية لمجموعة الخمس.