في حديث خاص وشامل لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية", اعتبر عبد الحميد الجلاصي القيادي في حركة النهضة الإسلامية في تونس ونائب رئيسها راشد الغنوشي أن مؤشرات نجاح المشاورات الجارية بقصر قرطاج حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تبدو واعدة. وتابع بأن النهضة مندمجة بجدية في هذه المشاورات وتسعى إلى إنجاحها, معقبا بأنه لا وجود لأسماء معينة يرشحها إسلاميو تونس لخلافة الصيد. وأكد أن المرحلة التي تمر بها البلاد هي مرحلة التوافقات بإمتياز من أجل كسب التحديات الوطنية الكبرى, وعلى رأسها الحرب على الإرهاب والحرب على الفقر والتهميش.

عبد الحميد الجلاصي تطرق كذلك في حديثه لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" إلى حقيقة الأصداء التي تفيد بأن المؤتمر العام العاشر لإسلاميي تونس رشح بوجود خلافات داخلية حادة صلب البيت النهضوي ومحاولات انقلاب على خيارات الغنوشي التوافقية والمندرجة ضمن خيار "التخصص الوظيفي", أي الفصل بين السياسي والدعوي.

الوضع في الجبهة الليبية الساخنة وتداعياته على الأمن القومي التونسي كان بدوره من أهم المحاور التي جمعتنا بنائب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأحد المرشحين لخلافته خلال أشغال المؤتمر العام العاشر الفارط في الحوار التالي:

زيارة رئيس الحركة إلى فرنسا مؤخرا وصفت بالحاسمة بخصوص تجديد النهضة تمسكها بالصيد, فهل تدفع القوى الأجنبية, ومن بينها فرنسا, في اتجاه الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي؟

 زيارة رئيس الحركة إلى فرنسا مهمة للنهضة، ونرجو أن تكون مفيدة للبلاد. 

من واجب الأحزاب أن توسع دائرة علاقاتها مع الأوساط الرسمية و دوائر التأثير مع الدول والشعوب الصديقة والشقيقة, وأن تعضد مجهودات مؤسسات الدولة -الممثل لمصالحها -في الترويج للنجاحات التونسية والتعريف بالصعوبات والتحديات وحشد الدعم وتوسيع الشراكات.

هذا هو ما تقوم به النهضة ورئيسها ومؤسساتها.

أما الحكومة وشكلها و الأطراف المشاركة فيها فهذا شأن تونسي لم تتعود النهضة، ولا تنوي, أن يكون محل مقايضات خارج الدائرة الوطنية.

ما أسباب تمسك النهضة, وإن المبطن, برئيس الوزراء الحالي؟

حركة النهضة مندرجة بجدية في المبادرة وتعمل على إنجاحها, وترى، منهجيا الإنطلاق من المقدمات للوصول إلى النتائج, وبالتالي عدم استباق مخرجات الحوار.

البداية تكون بالتشخيص ثم تمديد الأولويات ثم الإتفاق على اليات وشروط النجاح ثم يأتي أخيرا الحديث عن الأشخاص.

نحن ليس لنا, ابتداء, مرشحا ندافع عنه أو نسوق له, علما وأننا نحيي الجهود الكبيرة التي قام بها رئيس الحكومة وإحساسه العالي بالمسؤولية في أوقات صعبة ومناخات لم تكن دائما مساعدة, بما في ذلك من أحزاب الائتلاف.

الجميع متفق أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل, والمطلوب القسط في تحميل المسؤوليات و تجنب اللجوء إلى البحث عن كبش فداء.

وأيا ما كان الأمر, فإن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية مفتوحة على خيارات متعددة بوصلتها إحداث نقلة في الإنجاز سواء حصل ذلك بتجديد الثقة في الحبيب الصيد مع التعديلات المطلوبة في الأشخاص والاليات, أو حصل التوافق على شخصية جديدة.

ماهي شروط النهضة في حال تخليها عن دعم الصيد؟ هل هي وزارات السيادة؟

في حركة النهضة لم نحدد شروطا. ما يهمنا هو تدارك التأخر المخل في الإنجاز في الملف التنموي خاصة.

يرى متابعون أن مبادرة السبسي إهدار للوقت وفاشلة مسبقا لأنه كان بالإمكان تطوير عمل الحكومة الحالية ومنحها السند السياسي الكامل لإنجاح مهامها عوض تكريس سياسة "الشماعة" التي تعتمدها بعض أطراف الإئتلاف الحاكم لحصر الفشل الحكومي في شخص الصيد, ما رأيكم؟

يتفق الجميع على أن البلاد تمر بأوضاع صعبة، وخاصة على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي, كما يتفشى الإحساس بالإحباط لدى شرائح واسعة من المواطنين وخاصة الشباب. كذلك تضيق فسحة الأمل, وتنسد الافاق و يتزايد النفور من النخبة السياسية: مؤسسات وهيئات وأحزابا ومنظمات, سوءا من كان في الحكم و من كان في المعارضة.

المبادرة الرئاسية تأتي للبحث عن نفس جديد عبر محاولة صياغة مشروع وطني واسع تعطى له الفرصة والمناخات للنجاح بإدماج كل الإرادات البناءة في صياغته و تنفيذه.

نجاح المبادرة, بل حتى مضمونها و آفاقها، رهين إرادة المتشاركين. نأمل و نعمل جادين ،نحن في حركة النهضة، على أن تنجح.

ماهي أولويات الحكومة الجديدة في تونس من منظار النهضة؟ وهل ستستطيع حكومة الوحدة الوطنية حلحلة مختلف الإشكاليات القائمة 

في البلاد؟

بعد خمس سنوات من ثورتنا, هناك توافق واسع على مواطن القوة ومناطق الرخاوة في مسارنا.

-تقدمنا خطوات جيدة في مسارنا السياسي والتأسيسي, و مع ذلك فلا بد من اليقظة, إذ لم نصل بعد إلى حالة الديموقراطيات الراسخة. المطلوب رعاية المسار السياسي بالتوقيع.

بالمقابل يدرك الجميع أن منجزنا في استحقاق الكرامة – بالتعميق وبالمحافظة والتثبيت- أقل من المأمول, بل أقل من المتاح. هشاشة 

الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية قد تهدد مكاسب المسار السياسي أصلا.

كما يدرك الجميع أن بلادنا مهددة بخطر الإرهاب الذي يتغذى من هشاشة في أحوالنا الداخلية،  ومن تداعيات مصدرها محيطنا الاقليمي، القريب منه و البعيد.

هذه الصورة لوحدنا كافية لتحديد أولويات حكومة الوحدة الوطنية.

غير أن هذه الأولويات لا تمثل سوى العناوين الكبرى للتحديات، ومن ثمة, فإن الإستجابة الوطنية المتضامنة لها تمثل عناوين المشروع الوطني.

المطلوب الخروج من العناوين إلى التفاصيل، ومن النوايا الى الكيفيات، وبذلك سنجد أنفسنا أمام ورشات كبرى وخاصة في الملف التنموي والإصلاحات الكبرى المستوجبة بشأنه تحفيزا للإرادة الوطنية، ورعاية للحلم والأمل, وتوفيرا للموارد والشروط والمناخات.

ورشة الإصلاحات الكبرى تتطلب خارطة طريق, كما تتطلب شجاعة وإرادة وتضامنا وكتلة سياسية واجتماعية واسعة وسياسة تواصلية ناجعة.

لن نبدأ من الصفر أو من ورقة بيضاء، فهناك كثير من القوانين التي تمت المصادقة عليها في السنة الأخيرة يمكن البناء عليها و ترتيبها ضمن رؤية متكاملة.

أما عن قدرة الحكومة على الإنجاز فتلك مسألة مرتبطة بمدى إحساس مجمل النخبة بدقة الأوضاع, ومن ثمة قدرتها على التكاتف و الإبتعاد عن مناطق التجاذب الصفري.

نحن أمام فرصة نرجو ألا نندم لأننا فرطنا فيها.

كيف تقيمون مسار المشاورات الجارية لتشكيل حكومة الوحدة؟ وهل حاول السبسي توريط المنظمتين الشغيلة والأعراف في الحكم لتطويق الإحتجاجات الاجتماعية؟

هذا زمن التوافقات الكبرى.  يجب أن نبتعد عن منطق التوريط أو المؤامرة أو الحسابات الصغيرة. نحن أمام فرصة للنجاح, إن نجحنا سنكون شركاء في ذلك، وإن فشلنا فلن يكون من بيننا رابح.

المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تسير في الاتجاه الصحيح. المؤشرات جيدة في الشوط الأول المتعلق بالبرنامج وأولويات الحكومة, و بذلك نلج ما تبقى من أشواط بروح عالية. نحن قد نجد صعوبات, و لكنها لن توقفنا. يجب أن نغلق هذا الملف سريعا فبالبلاد لا تنتظر.

ما تعليقكم على مقاطعة الجبهة الشعبية اليسارية لمشاورات تشكيل حكومة الوحدة؟

الدعوة كانت مفتوحة للجميع. نحن تفاءلنا بمشاركة الإخوة في الجبهة الشعبية في بعض أشغال الحوار, ولكن في الوضع الديموقراطي من حق كل طرف أن يختار الموقع الذي يقف فيه.

رئيس مجلس الشورى أكد أن حجم النهضة الإنتخابي والبرلماني لا بد أن يؤخذ بعين الإعتبار في تشكيل الحكومة الجديدة, فهل معنى ذلك أن تختار النهضة رئيس الحكومة؟ أم حصولها على وزارات السيادة؟

تجرى الإنتخابات عادة لاعتماد نتائجها في اختيار الفريق الذي سيحكم وفقا لبرنامجه.

من ثمة فالأصل اعتماد الأوزان الإنتخابية عند تشكيل الحكومات أو الائتلافات الحكومية هذا هو الأصل في السياسة, والعكس هو المستغرب.

غير أننا في أوضاع لم تستقر فيها الديموقراطية عندنا. نحن في حالة بناء ديموقراطي وهذا يتطلب الية مغايرة للأقلية والأغلبية أو الحكم والمعارضة ويتطلب مزاوجة بين التنافس والتكامل. نحن قلنا أكثر من مرة أننا لا ننوي الإستقواء بنتائج الإنتخابات على شركاء الوطن.

مال المبادرة إلى حد الان غير واضح، وبالتالي فوقت الحديث عن تفاصيل الوزرات وتوزيع المناصب لم يحن بعد.

مرجعنا في العملية كلها هو نتائج انتخابات أكتوبر 2014, والحاجة للتوافق و لإعطاء نفس جديد للعمل الحكومي وخاصة في باب الإنجاز التنموي ومقاومة كل أشكال الفساد.

 حديث عن انقلاب يشق جناحي النهضة (الحمائم و الصقور) على مقررات المؤتمر العام العاشر للنهضة التي تصب في صالح شق الغنوشي, ما تعقيبكم؟

حركة النهضة حركة ديموقراطية تتدافع الاّراء و الاجتهادات صلبها وتحسم إما بالوفاق-  وغالبا ما يحصل بعد التداول الواسع للآراء- وإما باللجوء إلى التصويت. قبل المؤتمر حصلت نقاشات واسعة وثرية هي التي سمحت بعد ذلك بالمصادقة على اللوائح بنسبة عالية من التصويت تراوحت بين السبعين في المائة والخمس والتسعين في المائة.

معنى ذلك ألا وجود لخلاف يعتد به داخل النهضة حول مرجعياتها، وحول برامجها، وحول مناهجها في العلاقة بالدولة والمجتمع والمحيط الجيوستراتيجي.

هذا الكسب هو إبداع من الجميع وكسب للجميع: للقيادات واللجان المضمونية واللوجستية وسائر المناضلين.

 ومع ذلك حصلت تباينات حسمت بطريقة ديموقراطية.

هل الديموقراطية النهضوية مثالية؟ بالتأكيد لا, فقد توجد إخلالات هنا وإخلالات هناك, ولكنها لا تمس من السمت الديموقراطي, ولا تشكك لا في القرارات ولا في نتائج الإنتخابات.

بحيث لا أحد يفكر في الإنقلاب على نتائج المؤتمر, بل أن الجميع مجند لتحقيق تحول النهضة وانعطافتها الاستراتيجية، مهما كان موقعه في المؤسسات، وهذا مقتضى الديموقراطية ومقتضى الحس السليم والعمل المنظم. بقي أن أشير أنه من السابق لأوانه الحديث عن شقوق داخل النهضة. يمكن أن نتحدث عن تباينات متحركة حول مواقف لم تتبلور بعد في شكل مستقر يمكن أن يطلق عليه مسمى تيارات أو حساسيات.

قد يحصل ذلك في المستقبل, بعد فترة مخاض وتوضح, وهو من علامات الصحة داخل الأحزاب، التي تلجأ لمثل هذه الالية لترسيخ وحدتها وتوسيع فضاءات الحوار داخلها.

الان البعض مولع -لأسباب متعددة- في إطلاق التصنيفات من صقور إلى حمائم, ومن محافظين الى متشددين, ومن منفتحين إلى منغلقين, وهي تصنيفات متسرعة تكذبها درجة التوافق العالية حول الجوانب المضمونية لمشروع الحركة، كما تكذبها القراءة الإستردادية لمواقف أهم الفاعلين في النهضة التي تستقرأ من التصريحات ومن السلوكيات.

 مسؤولية هذا اللبس أو التعجل في التصنيف لا يتحمله فقط من هو خارج النهضة بل تتحمله النهضة ذاتها التي لم تخرج بعد من مخلفات العمل السري وما يستتبعه من تحفظ وتعبير عن رأي الجماعة بدل رأي الأفراد.

الحداثة في المجتمعات هي مترافقة مع بروز مقولة الفرد الذي لا يذوب في الجماعة، وكذلك هي الحداثة في الأحزاب السياسية.

هو مسار تاريخي سيعرف من خلاله المتابعين والأحزاب-  بما فيها النهضة- كتفكير جماعي، و لكن أيضا كاجتهادات و تضاريس وتباينات.  ستصبح الأحزاب كيانات أكثر شفافية وقابلية للتأمل والرصد, وستتقلص الفجوة بين الأحزاب كما هي في حقيقتها, والأحزاب كما ينظر إليها، أي في المدرك الخارجي, وذلك من استتباعات الديموقراطية حينما تترسخ في واقع المجتمعات.

 ترشحتم خلال المؤتمر العاشر لخلافة الغنوشي ثم سرعان ما تراجعتم؟ ما أسباب ذلك؟ وهل أن النهضة كغيرها من الحركات الإسلامية تنزع نحو تأبيد القيادة؟

لم أترشح لرئاسة الحركة في المؤتمر العاشر، ولم يكن ذلك في برنامجي, ولذلك بادرت بسحب ترشحي لما علمت أن عددا من الإخوة رشحوني.

ولكن هل يعني ذلك أن النهضة تسعى الى تأبيد القيادة ؟, بالتأكيد لا, فقد أقررنا في مؤتمرنا التاسع تحديد تولي رئاسة الحركة بدورتين متتاليتين على الأقصى,  ونحن لم نراجع هذا الأمر في مؤتمرنا العاشر, رغم أنه طرح في الدورة السابعة والأربعين والأخيرة لمجلس شورى المؤتمر التاسع.

ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الانتقال القيادي من قيادات ذات شرعيات عديدة ومتراكبة مثل التي يتمتع بها الشيخ راشد الغنوشي نتيجة عقود من التأسيس والنضال على جبهات ومسارات متعددة ليس قرارا ولا موضوعا قانونيا, إنه مسار يتطلب اشتغالا عقلانيا حتى نحافظ على المكاسب, 

وأيا ما كان الأمر فلا زلنا في بداية عهدة قيادة تتمتع بكل أنواع الشرعية والدعم.

هل تم بالفعل الفصل بين الدعوي والسياسي مثلما أعلنتم ذلك في المؤتمر العام العاشر؟ أم أن المسألة لا تعدو أن تكون مجرد دعاية نظرية لأمر غير ممكن عمليا بالنحو المطلوب بالنظر إلى وجود شق معين يعارض بشكل تام توجه التخصص الوظيفي؟  

التخصص قناعة نهضوية راسخة تدعو إليها ليس فقط إلزامات القوانين الجاري بها العمل  والقاضية بالفصل بين المسؤوليات العليا في العمل الحزبي والمسؤوليات العليا في العمل الجمعياتي، بل وتدعو إليها أيضا مقتضيات الإدارة الرشيدة وتمايز فضاءات العمل المجتمعي.

هبوط حاد وغير مسبوق للدينار التونسي مؤخرا, فهل البلاد مقبلة على سنوات عجاف؟

السنوات القادمة وخاصة السنة القادمة لن تكون سهلة, و هذا دافع إضافي لبذل الجهد لمواجهة المصاعب متكاتفين.

كيف تشخصون الوضع الأمني في بلادكم؟ وما هي المخاطر الأمنية التي تمثلها الجبهة الليبية المفتوحة على جميع الإحتمالات في ضوء ما يحدث في سرت و بنغازي؟

المنظومة الأمنية تحقق بعض النجاحات. يبدو أن التقدم في تطوير المنظومة العسكرية أكثر بروزا من التقدم الحاصل في تطوير المؤسسة الأمنية.

في الإجمال نحن في الطريق الصحيح, و لكن حجم العمل المطلوب لا يزال كبيرا.

أما عن المخاطر الإرهابية فقد اكتسبت مؤسسات الدولة خبرة في مواجهتها، كما أن المواطنين أبرزوا وعيا متقدما أظهرته ملحمة بنقردان، كما أن الأصوات التي تجذب إلى الوراء أصبحت نشازا.

ومع ذلك فنحن في حاجة إلى مزيد من اليقظة والعمل لتحصين الجبهة الداخلية وتطوير عمل الأجهزة واستباق المخاطر في أماكنها.

وهنا, فإن تشجيع الحلول التوافقية الإدماجية في الشقيقة ليبيا مصلحة ليبية وهي كذلك تصب في خانة رعاية الأمن القومي التونسي.

ورغم الصعوبات التي يواجهها المسار الليبي فنحن موقنون من انتصار صوت العقل والتوافق و البناء في مواجهة دعاة الخراب والتفتيت.

هل تتجه تونس إلى تنقيح الدستور وإعادة تكريس النظام الرئاسي بعد أن أكد خبراء القانون الدستوري أن معظم مشاكل البلاد سياسية ومرتبطة أساسا بالنظام البرلماني؟

 لا وجود لنظام سياسي مثالي فلكل نظام صعوباته.

النظام الذي اخترناه له صعوباته، وبعضها كان متوقعا منذ توافقات قرطاج الممهدة لصياغة الدستور و إقراره.

ومع ذلك فلا نعتقد أن التجربة قد أخذت الوقت الكافي للتفكير في تعديل النظام السياسي.