أكد عبد الحميد الجلاصي، نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس، في تصريح خاص بـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الثلاثاء, أن الشروط التي تطرحها الحركة للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، تتمثل في ضرورة توفير المناخات والبرامج اللازمة لنجاح عمل هذه الحكومة, بالإضافة إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف في تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية، الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لتجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد.

ولفت الجلاصي إلى أن مشاركة النهضة في حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة, وبغض النظر عن ضرورة مراعاة وزنها البرلماني, لا بد أن تكون وفق توفر برنامج عمل حكومي واضح، لكسب التحديات الوطنية الكبرى, وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتكريس التنمية.

وبخصوص المقاييس التي طرحتها حركة النهضة للشخصية التي ستخلف رئيس الوزراء الحالي الحبيب الصيد, والتي تشير بعض التسريبات إلى أن الإسلاميين اشترطوا أن يكون رئيس الحكومة الجديد مقربا منهم أو يحظى بثقتهم, قال نائب الغنوشي إن الحديث عن اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية لم يطرح بعد داخل كواليس البيت النهضوي، لأن الأهم من ذلك هو ضرورة الاتفاق على برنامج عمل الحكومة الجديدة.  

وعن مغزى تصريحات الحبيب الصيد التي أعلن فيها أنه لا يفكر في الاستقالة, أشار الجلاصي إلى أن هذه التصريحات ليست بهدف لي الذراع بل المقصود منها أنه لا يجب ترك البلاد في حالة فراغ سياسي. ولاحظ أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد يكون رئيس الوزراء الحالي أو غيره، مشددا على أن توافق الفرقاء السياسيين على برنامج عمل الحكومة الجديدة أهم من اسم الشخصية التي سترأسها.

أما عن دفع النهضة استجابة لطلب من نداء تونس في اتجاه تعيين وزير المالية الحالي سليم شاكر على رأس حكومة الوحدة الوطنية, فقد قال محدثنا إن النهضة لم ترشح أي اسم كان, سواء شاكر أو غيره, لخلافة الصيد قبل الاتفاق على برنامج عمل الحكومة الجديدة.

وكانت تصريحات متواترة خلال الفترة الأخيرة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني قد تضمنت دعوات صريحة لمراعاة حجم النهضة الانتخابي والبرلماني في حكومة الوحدة الوطنية المقبلة.

وفي هذا الإطار, أكد رئيس مجلس الشورى المنتخب مؤخرا عبد الكريم الهاروني أنه لا بد من مراعاة الوزن البرلماني لحركة النهضة الإسلامية بصفتها الحزب الأول في البلاد عند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.